سورة النساء (۱۱)
۲۸۳
إخوة : شاملاً لغير الوارثين، بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفّر لهم شيء من المال، وهو معدوم. والله أعلم. ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر .
ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان؛ كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وكُنَّا لِحُكْمِهم شاهدين. وقال في الإخوة للأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في فهم شركاء في الثلث : فأطلق لفظ الجمع، والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا ؛ لو خلف أما وأباً وإخوة؛ كان للأم السدس والباقي للأب فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم؛ إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي للأب ثم قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين؛ أي: هذه الفروض والأنصباء ،والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقًا على الورثة، وإلا ؛ فالديون مقدّمة عليها، وتكون من رأس المال، وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك؛ فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
ذلك
هو
قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ؛ فلو رُدَّ تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لِنَقْص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.
فريضة من
الله إنَّ الله كان عليماً حكيماً ؛ أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علماً وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير، لا تستطيع
(۱) جاء في هامش (ب) العبارة التالية : وعند شيخ الإسلام إذا كان الأخوة غير وارثين فإنهم لا
يحجبون الأم».
الجزء 1-7 — ص ٢٨٣