تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - السعدي - ت الصميل - ط دار ابن الجوزي 1-4 — الصفحة ٢٠٢٨

۲۰۲۸ ففيه نهي فروقات النسخ - سورة البقرة (۲۸۳) إلى الكتابة الحادي والأربعون أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، فإنه يشرع الإشهاد لقوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم، الثاني والأربعون النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه الثالث والأربعون النهي عن مضارة الشهيد أيضاً بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه، أو غير ذلك هذا على جعل قوله : ولا يضار كاتب ولا شهيد مبنياً للمجهول، وأما على جعلها مبنياً للفاعل الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون السادس والأربعون : أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، السابع والأربعون : أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق ،وغيرها وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله : فإنه فسوق بكم ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق، الثامن والأربعون - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه - اشتراط العدالة في الشاهد لقوله : ممن ترضون من الشهداء ، التاسع والأربعون : أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان فكل من كان مرضياً معتبراً عند الناس قبلت شهادته، الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى، فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر والله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. وقوله تعالى : له الا الله وإن كنتم على سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُورَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليمك ) ٢٨٣) أي: إن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً يكتب بينكم ويحصل به التوثق فرهان مقبوضة) أي: يقبضها صاحب الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه، ودلّ هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق ودلّ أيضاً على أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت ،به كان القول قول المرتهن ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضاً عن الكتابة في توثق صاحب الحق فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصود ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضراً وسفراً، وإنما نص الله على السفر، لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه هذا كله إذا كان صاحب الحق يجب أن يتوثق لحقه، فإن كان صاحب الحق آمناً من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملاً غير ظالم له ولا باخس حقه وليتق الله ربه في أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن بالإحسان ولا تكتموا الشهادة لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدونها، فكتمها من أعظم الذنوب، لأنه يترك ما وَجَبَ عليه من الخبر الصدق ويخبر (1) (1) في المخطوطة: «فا كان ولعل الصواب ما أثبت .
الجزء 1-7 — ص ٢٠٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.