تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - السعدي - ت الصميل - ط دار ابن الجوزي 1-4 — الصفحة ٢٠٢٦

٢٠٢٦ فروقات النسخ - سورة البقرة (۲۸۲) بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تَضِلَّ إحْدَتهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاهُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أو كبيرا إلى أجلي ذَالِكُمْ أَقسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلا ترتابوا إلا أن تكون تجرة حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعته ولا يضار كاتب ولا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) : ، يصح حالا نفسه ۲۸۲ هذه آية الدين وهي أطول آيات القرآن، وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكراً أحكامها، وذلك يدل على الجواز، الثاني والثالث: أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معيناً معلوماً فلا ولا إلى أجل مجهول الرابع الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوباً وإما استحباباً لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم الخامس أمر الكاتب أن يكتب السادس: أن يكون عدلاً في لأجل اعتبار كتابته لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته السابع: أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك الثامن أن يكون الكاتب عارفاً بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله : وليكتب بينكم كاتب بالعدل)، التاسع : أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها، ولو كان هو والشهود قد ماتوا، العاشر: قوله : ولا يأب كاتب أن يكتب :أي: لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين فكما أحسن الله إليه بتعليمه فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم الحادي عشر : أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق، الثاني عشر: أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين، الثالث عشر : أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئاً، الرابع عشر : أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه ولو ادعى بعد ذلك غلطاً أو سهواً، الخامس عشر : أن من عليه حق من الحقوق التي لا بينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته، السادس عشر : أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئاً من مقداره أو طيبه وحسنه، أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه السابع عشر أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار الثامن عشر : أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس لقوله : بالعدل، التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق، العشرون: ثبوت ،
الجزء 1-7 — ص ٢٠٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.