١٨٦٢
سورة الملك (۲۳ - ۲۷)
النظر إلى حال الرجلين ؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضال
(1)
منهما. والأحوال
أكبر شاهد من الأقوال . وقُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَاكُةُ) وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قُلْ إِنَّمَا العلم عِندَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ) .
(۲)
( ٢٦)
ذلك
۲۳ کر ان يقول تعالى مبيناً أنه المعبود وحده وداعياً عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة هو الذي أنشأكم ) ؛ أي: أوجدكم من العدم؛ من غير معاون له ولا مظاهر، ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة، وهذه الثلاثة هي أفضل (٢) أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنكم (۳) مع هذا الإنعام قليلاً ما تشكرون الله قليل منكم الشاكر، وقليل منكم الشكر . ٢٤﴾ ﴿قل هو الذي ذَرَاكُم في الأرض ؛ أي: بنّكم في أقطارها، وأسكنكم في أرجائها، وأمركم ونهاكم، وأسدى عليكم من النّعم ما به تنتفعون، ثم بعد يحشُرُكم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. ٢٥ ويقولون : تكذيباً : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ جعلوا علامة صدقهم أن يُخبروهم(٤) بوقت مجيبه، وهذا ظلم وعناد. ه ٢٦) فإنما العلم عند الله : لا عند أحدٍ من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر (٥) وبين الإخبار بوقته ؛ فإنّ الصدق يُعْرَفُ بأدلته ، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد . فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَتَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا (٦) وَقِيلَ هَذَا الَّذِى كُنتُم بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَهَبْتُمْ إِنْ
أَهْلَكَيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحْمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَآمَنَّا بِهِ، وَعَلَيْهِ
(YA)
تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَهَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِين ) أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا؛ فإذا كان
يعني
(۱) في (أ) إلى قوله : (وإنما أنا نذير مبين). وفي ذكر الآيات .
(۲) في (ب): «أنفع».
(٤)
(ب): «أن يخبروا» .
(۳) في (ب): ولكنه».
(ه) في (ب) : بين صدق هذا الخبر» .
(٦) في ( أ ) إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة.
الجزء 1-7 — ص ١٨٦٢