سورة البقرة (٢٥٤)
C
١٨٥
أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقاً وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبياً وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال وأيدهم بروح منه ؛ لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكر، وقيل: إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتتال، الذي هو موجب الاختلاف والتعادي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضاً بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب .
ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية المسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء ،منعها وكل ذلك تبع لحكمته وحده فإنه
فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون.
(٢٥٤
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْتَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شفَعَةُ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ٢٥٤ يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل أتى بمن الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق ومما يدعوهم أيضاً إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وما
الجزء 1-7 — ص ١٨٥