تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - السعدي - ت الصميل - ط دار ابن الجوزي 1-4 — الصفحة ١٨٤٥

سورة الطلاق (۲) ١٨٤٥ فمنها : أنَّه لعلَّ الله يحدِث في قلب المطلق الرحمة والمودة، فيراجع من طلقها، ويستأنف عشرتها، فيتمكن من ذلك مدَّة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها، فيزول ذلك السبب في مدة العدة، فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحِكَم أنها مدة التربص يُعلم براءة رحمها من زوجها. ۲ وقوله : فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ؛ أي : [إذا] قاربن انقضاء العدة؛ لأنهنَّ لو خرجن من العدة؛ لم يكن الزوج مخيراً بين الإمساك والفراق، فأمسكوهن بمعروف ؛ أي: على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس ؛ فإنَّ إمساكها على هذا الوجه لا يجوز، أو فارقوهنَّ بمعروف ؛ أي فراقاً لا محذور فيه من غير تشاتُم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها، وأشهدوا على طلاقها ورجعتها، ذَوَي عدل منكم ؛ أي رجلين مسلميْنِ عَدْلَيْنِ ؛ لأنَّ في الإشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم ،بيانه وأقيموا : أيها الشهداء الشهادة لله ؛ أي: ائتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى (1)، ولا تراعوا بها قريباً لقرابته ولا صاحباً لمحبَّته ذلكم : الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود، يوعَظُ به مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فإنَّ الإيمان(۲) بالله واليوم الآخر يوجِبُ لصاحبه (۳) أن يتَّعِظَ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها (٤) ، بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه؛ فإنَّه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم؛ أمر تعالى بتقواه، ووعد مَنْ اتَّقاه (٥) الطلاق وغيره بأن يجعل (٦) له فرجاً ومخرجاً. فإذا أراد العبد الطلاق، ففعله على الوجه الشرعي، بأن أوقعه طلقة واحدةً في غير حيض ولا طهر أصابها فيه ؛ فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجاً وسعةً يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق. والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة ؛ فإن العبرة بعموم اللفظ فكل من (۸) (۱) في (ب): «وجه الله وحده». (۳) في (ب): «يوجب له ذلك». (ه) في (ب): «وأن من اتقاه . (۲) في (ب): «فإن من يؤمن. (٤) في (ب): ما تمكن منه . (٦) في (ب): «فإن الله يجعل . (۷) في (۷) في (ب) اولا طهر قد وطئ فيه . (۸) في (ب) : يتمكن فيها من مراجعة النكاح .
الجزء 1-7 — ص ١٨٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.