١٧٤
سورة البقرة (۲۳۲ - ۲۳۳)
واتقوا الله في جميع أموركم واعلموا أن الله بكل شيء عليم؛ فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان
ومكان، فله الحمد والمنة .
لو وإِذَا طَلَّقَةُ النِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا
تعْلَمُونَ
۲۳۲ هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أي يمنعها من التزوج به حنقاً عليه وغضباً واشمئزازاً لما فعل من الطلاق الأول، وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه يمنعه من العضل، ذلك(۱) أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه (۲) كما هو عادة المترفعين المتكبرين، فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون ؛ فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفون
وغيره .
.
وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يتم الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكسوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَهُم بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُم بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا
أولادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِذَا سَلَّمْتُم مَّا وَالَيْتُم بِالمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ۲۳۳۵ هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلاً له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين ؛ ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم
(۱) في (ب): «فإن ذلك».
(۲) في (ب): «بعدم التزويج له».
الجزء 1-7 — ص ١٧٤