تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - السعدي - ت الصميل - ط دار ابن الجوزي 1-4 — الصفحة ١٧٢

۱۷۲ سورة البقرة (۲۳۰) ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق . فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاً، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. هو فإن طلقها فلا تحل له من بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْمُ النِّسَاءَ فَلَعْنَ أجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ سِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللهِ هُرُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ والْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ و ٢٣٠ يقول تعالى : فإن طلقها ؛ أي: الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد لا حتى تنكح زوجا غيره ؛ أي نكاحاً صحيحاً ،ويطأها، لأن النكاح الشرعي يكون إلا صحيحاً ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق، ويتعين (١) أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج، فإذا تزوجها الثاني راغباً، ووطأها، ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما ؛ أي: على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا ؛ أي: يجددا عقداً جديداً بينهما لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي، ولكن يشترط في التراجع أن يظنا أن يقيما حدود الله ؛ بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع . جميع ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحاً، لأن الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها، وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصاً الولايات الصغار والكبار أن ينظر (۲) في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. (۱) في (ب): ويشترط». (۲) في (ب): «نظر».
الجزء 1-7 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.