تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - السعدي - ت الصميل - ط دار ابن الجوزي 1-4 — الصفحة ١٧٠

F ۱۷۰ مع سورة البقرة (۲۲۸) ثم قال تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ؛ أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحاً ؛ أي: رغبة وألفة ومودة ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال النبي : أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (١) ، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط . (1), ثم قال تعالى : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ؛ أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. وللرجال عليهن درجة ؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات [مختص] بالرجال وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه والله (1) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) ، وابن ماجه (۲۰۱۸)، والحاكم (١٩٦/٢) من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر قال الحافظ في التلخيص» (۲۳۲/۳): ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر. ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل. وقد صحح إسناد المرسل الألباني في الإرواء) (١٠٦/٧).
الجزء 1-7 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.