١٦٩٢
سورة الحجرات (۱۱ - ۱۲)
واها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّم يَتُبْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
۱۱) وهذا أيضاً من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض؛ أن: لا يَسْخَرْ قوم من قوم : بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم؛ فإنَّ ذلك حرام لا يجوز، وهو دالّ على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخورُ به خيراً من الساخر، وهو الغالب والواقع ؛ فإنّ السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلىء من مساوىء الأخلاق، متحلّ بكل خلق ذميم، متخلّ من كل خلق كريم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم (۱)
ثم قال: ولا تَلْمِرُوا أَنفُسَكُم ؛ أي: لا يعب بعضكم على بعض، والأمرُ بالقول والهمز ،بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار؛ كما قال تعالى: ﴿ويل لكلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ... الآية، وسمّى الأخ المسلم نفساً لأخيه؛ لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا هم غيره؛ أوجب للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك، ولا تنابزوا بالألقاب ؛ أي: لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه وهذا هو التنابز، وأما الألقاب غير المذمومة؛ فلا تدخل في هذا. بئس الاسم الفُسوقُ بعد الإيمانِ ؛ أي : بئسما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب ومَن لم يَتُبْ فأولئك الظالمون ) : وهذا هو الواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج من حت أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه . ﴿وَمَن لَمْ يَتُبْ الظالمون ) ؛ فالناس قسمان : ظالم لنفسه غيرُ تائب، وتائب مفلح، ولا
فأولئك
هم
ثُم غيرهما .
هم
هو بين ايها الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنه وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ) . (۱۲) نهى تعالى عن كثير من الظَّنِّ السيّىء بالمؤمنين، إنَّ بعضَ الظَّنِّ إِثم :
(١) أخرجه مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة.
الجزء 1-7 — ص ١٦٩٢