١٦٤
،
سورة البقرة (۲۲۱)
في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ؛ شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفاً على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي ، عن ذلك (۱) ، فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل فمن علم [الله] من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها [وتناولها] فذلك الذي حُرْجَ وأنم، والوسائل لها أحكام المقاصد.
:
وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلا، فلو شاء الله لأعنتكم ؛ أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحُرِّجْتُم وشق عليكم وأثمتم إن الله عزيز ؛ أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حكيم ؛ لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئا عبنا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها، وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام
حكمته ورحمته .
﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
و ۲۲۱ ) أي : ولا تنكحوا ؛ النساء المشركات ؛ ما دمن على شركهن حتى يؤمن ؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية
(١) كما في المسند للإمام أحمد (٣٢٥/١) ، وسنن أبي داود (۲۸۷۱)، و(سنن النسائي (٦/ ٢٥٦) و (المستدرك للحاكم (۲۷۸/۲)، ووافقه الذهبي.
الجزء 1-7 — ص ١٦٤