سورة الزخرف (٥٥ - ٥٨)
1615
فاسقين : فبسبب فسقهم قيض لهم ،فرعونَ، يزين لهم الشرك والشر.
(OY
و ٥٥ - ٥٦ فلما آسفونا ؛ أي: أغضبونا بأفعالهم، انتَقَمْنا منهم فأغْرَقْناهم أجمعين. فجعلناهم سَلَفاً ومثلاً للآخرين : ليعتبر بهم المعتبرون، ويتَّعِظ بأحوالهم المتعظون . وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا وَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جدلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ) إنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لبني إِسْرَاءِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيْكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَا يَصُدَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِنْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلا بَيْنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ) .
70)
﴿٥٧﴾ ٥٧) يقول تعالى: (ولما ضُرب ابن مريم مثلاً ؛ أي: نُهي عن عبادته وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد، إذا قومك : المكذِّبون لك منه ؛ أي: من أجل هذا المثل المضروب ، يَصُدُّون ؛ أي: يستلجون في
خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون أنهم قد غَلَبوا في حجتهم وأفلجوا. ٥٨ وقالوا الهتنا خير أم هو ؛ يعني عيسى؛ حيث نُهي عن عبادة الجميع، وشورك بينهم بالوعيد على من ،عبدهم ونزل أيضاً قوله تعالى : إنَّكم وما تَعْبُدونَ من دونِ الله حَصَبُ جهنَّمَ أنتُم لها واردونَ . ووجه حجتهم الظالمة أنهم قالوا قد تقرّر عندنا وعندك يا محمد أنّ عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة الحسنة ؛ فَلِمَ سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أن حجتك باطلةٌ ؛ لم تتناقض؟! ولم قلت: إنَّكم وما تعبدون من دون الله حَصَبُ جهنّم أنتم لها واردونَ؟! وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأصنام وعيسى؛ فهل هذا إِلَّا تناقض؟ وتناقض الحجّة دليل على بطلانها هذا أنهى ما يقررون به لهذه الشبهة الذين فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون. وهي - ولله الحمد - من
(1)
(1) كذا في ( أ) و (ب) الذي».
الجزء 1-7 — ص ١٦١٥