١٥٤٦
سورة غافر (٢٥) - (٢٨) .
و ٢٥ فلما جاءَهم بالحقِّ من عندنا وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان ؛ لم يقابلوها بذلك، ولم يكفهم مجرَّدُ الترك والإعراض، بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم، بل وصلت بهم الحالُ الشنيعة إلى أن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واسْتَحْيوا نساءَهم وما كَيْدُ الكافرين : حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يَقْوَوْا وبَقُوا في رقهم وتحت عبوديتهم. في ضلال حيث لم يتم لهم ما قصدوا، بل أصابهم ضد ما
فما كيدهم
الا قصدوا أهلكهم الله، وأبادهم عن آخرهم.
قاعدة: وتدبر لهذه النكتة التي يكثر مرورُها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به ؛ ذَكَرَ الحُكْمَ وعلقه على الوصف العام؛ ليكون أعم، وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيَّن؛ فلهذا لم يقل : وما كيدهم إلا في ضلال، بل قال: ﴿وَما كَيْدُ الكافرين إِلَّا في ضلال . ٢٦) وقال فرعون : متكبراً متجبراً مغرّراً لقومه السفهاء: ﴿ذَروني اقتل موسى وليدع ربَّه ؛ أي: زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه؛ لقتله، وأنه لا يمنعه منه دعاء ربِّه . ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله، وأنه نصح لقومه وإزالة للشر في الأرض، فقال: إني أخافُ أن يُبَدِّلَ دينَكُم : الذي أنتم عليه أو أن يُظْهِرَ في الأرض الفساد وهذا من أعجب ما يكون أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق. هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخُلُ إِلَّا عقل مَنْ
قال الله فيهم : فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين .
طو ۲۷ م م وقال موسی : حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجَبَها له طغيانه واستعان فيها بقوته واقتدارِه مستعيناً بربه : إني عذتُ بربي وربكم ؛ أي : امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور من كل متكبر لا يؤمن بيوم . الحساب ؛ أي: يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد، يدخُلُ فيه فرعون وغيره كما تقدم قريباً في القاعدة، فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقيض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملئه . و ۲۸ الله ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة، لا بد أن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصاً إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه ؛ فإنهم يراعونَه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر؛ كما
الجزء 1-7 — ص ١٥٤٦