سورة الأحزاب (۳۸)
۱۳۸۹
وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه، وهذا يدلُّ على أنه رسول الله، ولا يقول إلا ما أوحي إليه، ولا يريد تعظيم نفسه. ومنها : أن المستشار مؤتمن يجب عليه - إذا استشير في أمر من الأمور ـ أن يُشير بما يعلمه أصلح للمستشيرِ ، ولو كان له حظ نفس بتقدم (۲) مصلحة
المستشير على هوى نفسه وغرضه.
(۱)
ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يُؤْمَرَ بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من الفرقة.
ومنها : أنَّه يتعيَّن أن يقدِّم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنها أحقُّ منها
(۳)
وأولى . ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين؛ حيث تولى الله تزويجها من رسوله من دون خطبة ولا شهود ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول : زوَّجَكُنَّ أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ) ومنها : أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجُها وَطَرَهُ منها، ولا يقضي وَطَرَهُ حتى تنقضي عِدَّتُها؛ لأنها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمتِهِ أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من بعض
الوجوه .
لو ما كان على النبي من حرج فِيمَا فَرَضَ الله الله سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَر مَقدُورًا الَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَلَتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ )
حَسِيبًا .
هو ۳۸ ۱ کرون هذا دفع لطعن من طعن في الرسول الا الله في كثرة أزواجه، وأنه طعن بما لا مطعن فيه فقال: ما كان على النبي من حرج ، أي : إثم وذنب فيما فَرَضَ الله له ؛ أي قدّر له من الزوجات ؛ فإنّ هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء ،قبله ولهذا قال: سنةَ الله في الذين خَلَوا من قبل وكان أمرُ الله قَدَراً مقدوراً ؛ أي: لا بد من وقوعِهِ.
(۱) في (ب): «للمستشار».
(۲) في (ب): «فيقدم».
(۳) أخرجه البخاري (٧٤٢٠) من حديث أنس بن مالك .
الجزء 1-7 — ص ١٣٨٩