سورة الأحزاب (۳۷)
،
۱۳۸۷
وحتما به وألزما به أن يكون لَهُمُ الخِيَرَةُ من أمرهم ؛ أي: الخيار هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أنَّ الرسول أولى به من نفسِهِ؛ فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينه وبين أمر الله ورسوله ومَن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ؛ أي : بينا ؛ لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، فذكر أولاً السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله، وهو الإيمان، ثم ذَكَرَ المانع من ذلك ، ، وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال .
﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِك مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخشَى النَّاسَ وَاللهُ اَحَقُّ أَن تَخشَةٌ فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنْهَا وَطَر زَوَحْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَج أَدْعِيَا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
اللهِ مَفْعُولا )
،
(r).
(۳)
۳۷) وكان سبب نزول هذه الآياتِ (۱) أنَّ الله تعالى أراد أن يَشْرَعَ شرعاً عاما للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على مَنْ تَبَنَّاهُم نكاحهنَّ وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاً، وإذا أراد الله أمراً؛ جعل له سبباً، فكان (۳) زيد بن حارثة يُدعى زيد بن محمد، قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم ، فصار يُدعى إليه، حتى نزل ادعوهم لآبائهم؛ فقيل له: زيد بن حارثة، وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوّجها، فقدَّر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي الله في فراقها ؛ قال الله: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ؛ أي بالإسلام، وأنعمت عليهم بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاوراً في فراقها فقلت له ناصحاً له ومخبراً بمصلحته مقدماً لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك : أمسك عليك زَوْجَكَ؛ أي: لا تفارقها واصبر على ما جاءك منها.
(1) أخرجه البخاري (٤٧٨٧) و (٧٤٢٠) ، وقال الحافظ في الفتح ) (٥٢٣/٨): «وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً». (۲) في (ب): «وكان».
(۳) في (ب): «وقد كان قد».
الجزء 1-7 — ص ١٣٨٧