۱۳۲
سورة البقرة (۱۷۸)
القتلى ؛ أي: المساواة فيه وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص، ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين .
عموم
ما
(1)
(۲)
ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر ؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى ؛ والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدماً على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع أن في قوله : القصاص؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة وأيضاً فليس من العدل أن يقتل ولي الله ،بعدوه والعبد بالعبد ؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى ؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.
مع
وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال فمن عفي له من أخيه شي؛ أي عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفا عنه، وجب على الولي؛ أي ولي المقتول أن القاتل، بالمعروف ؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه وعلى القاتل أداء إليه بإحسان ؛ من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن
(1) في (ب): «وتمكينه» .
(۲) كما في المسند» (٤۹/۱) ، و (سنن الترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢).
يتبع
الجزء 1-7 — ص ١٣٢