( الجزء الأول )
٢٦١
( سورة الفاتحة )
الغابرين الذين وصفهم الله بقوله : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ، ألا إنهم هم المفسدون ) . ورحمتهم بالزناة أخس من رحمتهم للتقاتل الذي أيتم أولاداً وأيم نسوة وفجع أسرة أو عزة أسر يجب أن يكونوا أولى بالرحمة منه ولكن العقول المارجة بما اجترمه من حشائش الأباطيل الاستعمارية لا ينصر الحقيقة على وجهها .
الاختلاط
وسابعها : وقاية الأمة من اقتراف الفواحش بتحريم التبرج وإظهار المفاتن من الجسد أو الزينة الجذابة وإيجاب الاحتشام في اللباس ومنع بل منع نعومة الكلام من المرأة حتى لا يطمع بها من في قلبه مرض ، وهذا شيء يسلم به كل عاقل عقلا فطرياً ويوجبه لأن الوقاية خير من العلاج ، لا يحيد عن هذه القاعدة عاقل صحيح وأما الذين تحجرت عقولهم فقد مرج تفكيرهم وحادوا عن هذه القاعدة الأساسية تقليداً للغربيين تقليداً يقدح في أصل عقيدتهم بل يزيل شخصيتهم المعنوية بحيث لا يبقى معهم منها بين الأمم سوى الاسم الصوري بلا حقيقة ولا ريب أن التقليد وصمة عار عند من يعقل عقلا فطرياً لأن فيه تشتمل التبعية الممقوتة فصاحبه تابع لكل جبهة وطرف منسلخ من أصالة العقيدة وحرية التفكير واستقلال الاتجاه فبالتقليد يكون الإنسان منحط الشخصية مستعمراً في عقله وتفكيره خصوصاً المسلم ولهذا نرى المجتمعات الإسلامية أو المحسوبة على الإسلام كقطعان تابعة للمناعق الأوربي الكافر الذي تقوده الماسونية اليهودية بحيث لا تجد فرقاً بين العائلة المنتسبة الإسلام والعائلة الغربية في إظهار المفاتن والزينة وترك الاحتشام مما هو مجلبة للفوضى الاجتماعية والفساد الحاقي بين الجنسين بل مما يجعل المرأة في هذا العصر جنساً ثالثاً لخروجها عن حقيقة أنوثتها الصحيحة باسم التطور الذي هو رجوع إلى أخس ضروب الجاهلية وهروب عن التقدمية الصحيحة بالمعقول الفطري السليم
ثامنها : حفظ السمعة وشرف الأعراض بتحريم القذف والسباب ومشروعية إقامة الحد على القاذف بثمانين جلدة ليرتدع كل إنسان عن جرح الآخر من ذكر أو أنثى بما يسيء إلى شخصيته أو شرف بيته وأسرته فكل قاذف يكلف بإقامة بينة مضاعفة من أربعة شهود على صدق ما قاله وإلا تناله عقوبة
الجزء 1 — ص ٢٦١