سورة المائدة - الجزء السادس .
۳۲۱
ثم يردهم فى نهاية الآية إلى تقوى الله ، ويخوفهم حسابه السريع ، فيربط أمر الحل والحرمة كله بهذا الشعور الذى هو محور لكل نية وكل عمل فى حياة المؤمن ؛ والذى يحول الحياة كلها صلة بالله ، وشعوراً بجلاله ، ومراقبة الله في السر والعلانية .
ويستطرد في بيان ما أحل لهم من الطعام ويلحق به ما أحل لهم من النكاح . ويبدأ ألوان المتاع الحلال مرة أخرى بقوله : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَنتُ فأحل هم طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى خاصة فطعامهم وذبائحهم حلال ، وطعام الذين آمنوا حل لهم أي لا بأس أن تطعموهم من طعامكم ، فإن ذلك جائز لكم ولهم ، وأحل أيضاً نكاح المحصنات أي العفائف من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهوديات العفائف والنصرانيات وشرط حلهن . أن تؤدى المهور بقصد النكاح الشرعي ، الذي يحصن به الرجل امرأته ويصونها ، لا أن يكون هذا المال طريقاً إلى السفاح أو المخادنة ،ويعقب أخيراً على هذه الأحكام تعقيباً فيه تشديد وفيه تهديد ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الخَسِرِينَ.
وهن
يقول صاحب الظلال : ( إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإيمان ؛ وتنفيذها كما هي هو الإيمان ؛ أو هو دليل الإيمان ، فالذي يعدل عنها إنما يكفر بالإيمان ويجحده . والذي يكفر بالإيمان يبطل عمله رداً عليه لا يُقبل منه ، ولا يُقرر عليه ، وفى الآخرة تكون الخسارة فوق ويصبح
حبوط العمل وبطلانه في الدنيا » .
ما ترشدنا إليه الآيات تربويا :
١ - أن نترك ونرفض كل قول أو فعل لا يُقصد به وجه الله تبارك وتعالى ، وأن نرفض من المطعومات كل ما لم يذكر اسم الله عليه ، لأنه صار بترك التسمية خبيثاً ، وهذا يدعم في نفس المؤمن الإخلاص لله وحده فى كل قول أو صمت وفى كل فعل أو ترك . ۲ - يتعلم المؤمن أن يكون شجاعاً فى الحق وفى التعبير عن رأيه - وليس له أن يخشي أحداً في ذلك ، إذ الخشية إنما تكون الله وحده .
٣- أن على المسلم أن يتحرى فى أمر دينه حتى لا يقع فيها حرم الله تعالى ، فيبادر بالسؤال عما لا يعرف كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم .
٤ ـ اليقين بأن الله تبارك وتعالى وقد أكمل هذا الدين وأتمه ورضيه للبشرية كلها ديناً ، وسع على المؤمنين دائرة الحلال في مجال الاحتياجات الأساسية للإنسان كالطعام والزواج فأباح كل
طيب من الطعام وأباح الزواج من المحصنات من أهل الكتاب - على نحو ما سبق .
الجزء 1 — ص ٣٢١