- ۲۱۳
الشرعية وأصول الدين وفروعه الذى لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوم قيلا ، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة ، وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ) ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) ولهذا تواطأت الأخبار ( فلا ) تشكن في ذلك ولا ( تكونن من الممترين ) ثم وصف تفصيلها فقال ) وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ) أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأمر والنهي فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز ولا أعدل من أوامره ونواهيه و ( لا مبدل لكلماته حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها ( وهو السميع ) لسائر الأصوات ، باختلاف اللغات ، على تفنن الحاجات ( العليم ) الذى أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضى والمستقبل
) وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يبتغون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) يقول تعالى لنبيه محمد ملا محذرا عن طاعة أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) فان أكثر هم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم ، فاديانهم فاسدة ، وأعمالهم تبع لأهوائهم وعلومهم ليس فيها تحقيق ، ولا إيصال لسواء الطريق ، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذى لا يغنى من الحق شيئا ويتخرصون في القول على الله مالا يعلمون ، ومن كان بهذه المثابة فحرى أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحواله ، لان هذا وان كان خطابا للنبي فان أمته تبع له في سائر الأحكام التي اللي ا ليست من خصائصه، والله تعالى أصدق فيلا وأصدق حديثا و هو أعلم بمن يضل عن سيله ( وأعلم بمن يهتدى ويهدى ، فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم . ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ولا يدل قلة السالكين لأمر من الامور أن يكون غير حق ، بل الواقع بخلاف ذلك فان أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا ، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة اليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . وما لكم أن لا تأكلوا
الجزء 2 — ص ٢١٣