١٤٣ -
-
فاحذروه ، واعلموا أن الله غفور حليم ( هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة ، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله ( ولكن لا تواعدو هن سرا ) وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح ، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها ، وأما التعريض وهو الذى يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كأن يقول إنى أريد التزوج وإنى أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك ، فهذا جائز لانه ليس بمنزلة الصريح ، وفى النفوس داع قوى اليه ، وكذا إضمار الانسان في نفسه أن يتزوج من هى فى عدتها إذا انقضت ، ولهذا قال ( أو أكنتم في أنفسكم ، علم الله أنكم ستذكرونهن ) هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، وأما عقد النكاح فلا يحل ) حتى يبلغ الكتاب أجله ( أى تنقضى العدة ( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ) أي فانووا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابة ورجاء لثوابه ، واعلموا أن الله غفور ) لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع الى ربه (حليم)
حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسو هن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ، حقا على المحسنين ) أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها فانه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن ) بان تعطوهن شيئا من المال جبرا الخواطر هن على الموسع قدره وعلى المقتر) أي المعسر (قدره) وهذا يرجع الى العرف وانه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال ( متاعا بالمعروف ) فهذا حق واجب ( على المحسنين ( ليس لهم أن يبخسوهن ، فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة . فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهى وأدله على حكمة شارعه ورحمته ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون . فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر ، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال :
الجزء 1 — ص ١٤٣