تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1-3 — الصفحة ٩٨٩

الجزء خامس عشر ٣٤٥ يتكلم أو يعمل به كما في حديث مسلم ، وحاصل ما قالوه أن الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب : الهاجس وهو ما يلقى فيها ، ثم الخاطر ، ثم حديث النفس ، ثم الهم ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به ، فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً لأنه ليس من فعله ، والخاطر الذي بعده كان قادراً على دفعه بصرف الهاجس أول وروده ، ولكن هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح ، وقال بعض الكبار : جميع الخواطر معفوة إلا بمكة المكرمة ولهذا اختار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السكني بالطائف احتياطاً لنفسه ، وأما الهم فقد بين في الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب له حسنة ، والهم بالسيئة لا يكتب عليه سيئة ، وينتظر فإن تركها الله تعالى كتب حسنة وإن فعلها كتب سيئة واحدة ، والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده ، وهو معنى قوله واحدة وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به ، ومنهم من جعله من الهم المرفوع ، واعلم أن قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لكَ بِهِ عِلم ) إشارة إلى تاسع الخصال وهو الظلم ، وهو وضع الشيء في غير موضعه باستعمال الجوارح والأعضاء على خلاف ما أمر به، فظلم السمع استعماله في استماع الغيبة واللغـو والبهتان ، والقذف والملاهي ، والفواحش ، وظلم البصر النظر إلى المحرمات والشهوات وإلى من فوقه في دنياه وإلى من دونه في دينه ، وإلى متاع الدنيا وزينتها وزخارفها ) ولا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ ) التقييد لزيادة التقرير مَرَحاً ذا مرح فهو مصدر وقع موقع الحال بمعنى التكبر والتبختر ، والمراد النهي عن المشي بالتكبر والتعظم ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ ( لن تجعل فيها خرقاً ونقباً بشدة وطأتك ﴿ وَلَنْ تَبْلُغَ الجبال طولاً ) بتطاولك فالمراد به هو الطول المتكلف الذي يتكلفه المختال ، وهو تهكم بالمتكبر وتعليل للنهي بأن التكبر حماقة مجردة ، ولن ينال الإنسان بكبره وتعظمه شيئاً من الفائدة ، وهو أي الكبر عاشر الخصال العشر فإن المشية بالخيلاء من الكبر فبدله بالتواضع بقوله ( إنك لن تَخْرِق ( الآية وهو C وعن أبي هريرة أنه قال ( ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله كأنما الأرض تُطوى له ، إِنَّا لنجهدُ أنفسنا وأنه لغير مكترث (۱) ﴿ كُلِّ ذلك ( إشارة إلى ما ذكر من الخصال كانَ سَيِّنه ) يعني المنهي عنه ، أربع عشرة خصلة ( عِنْدَ رَبِّكَ مَكْروهاً - المراد به المبغوض المقابل للمرضي ، لا ما يقابل الإرادة لقيام القاطع على أن الحوادث كلها واقعة بإرادته تعالى و ذلك ﴾ أي الذي تقدم من التكاليف المفصلة مما أوحى إِلَيْكَ رَبُّكَ ﴾ أي بعض منه أو من جنسه ) من الحكمة التي هي علم الشرائع ومعرفة الحق ، أو من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ والفساد ﴿ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ ) (۱) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب رقم / ٣٦٥٠ / وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف ، لكن تابعه عمرو بن الحارث عن ابن عباس فارتقى إلى درجة الحسن ، وانظر جامع الأصول ١١ / ٢٢٤
الجزء 2 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.