كل شيء سواه تعالى ، ظاهراً وباطناً .
الجزء الثامن
6
قُل يا محمد لمن يقول من الكفار : ارجع إلى ديننا ( أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي ) أطلب ﴿ رَبِّاً ) ( آخر فأشركه في عبادته ) وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ) أي : والحال أن ما سواه عبد له مثلي ، فكيف يتصور أن يكون شريكاً له ؟ ) وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا ) أي : ولا تكون جناية نفس من النفوس إلا عليها ، ومحال أن يكون صدورها عن شخص وقرارها على شخص آخر ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) أي : ولا تحمل يومئذ نفس حاملة ، حمل نفس أخرى حتى يصح قولكم ( وَلْتَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ( والوزر في اللغة هو الثقل ) ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ ) أي : إلى مالك أمركم رجوعكم يوم القيامة ( فَيُنَبِّئُكُمْ ) يومئذ و بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) أي : يبين الرشد من الغي ، ويميز المحق من المبطل ، فإن قلت : قوله عليه الصلاة والسلام « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء ، فليستحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح في نار جهنم » (١) فكيف يجوز في حكم الله وعدله ، أن يضع سيئات من اكتسبها على من لم يكتسبها ؟ وتؤخذ حسنات من عملها فتعطى من لم يعملها ؟ فالجواب : أن الذنب ذنبان ، ذنب لازم ، وذنب متعد ، فالذنب اللازم كشرب الخمر مثلاً يؤخذ به صاحبه دون غيره ، فهذا الذنب له جهة واحدة فقط ، والذنب المتعدي كقتل النفس مثلاً فهذا وإن كان يؤخذ به صاحبه أيضاً لكن له جهتان ، جهة التجاوز عن حد الشرع ، وجهة وقوع الجناية على العبد ، فحمل سيئاته وطرح حسناته عليه ، حمل سيئات نفسه في الحقيقة وما طرح حسنات غيره في نفس الأمر ولا ظلمه أصلاً ، فالآية والحديث متحدان في المآل . وأشارت الآية إلى أن الاختلاف في أمر الدين كما يقع بين أهل الكفر والإيمان ، كذلك يحدث بين أهل الإخلاص والرياء ففي الحديث الشريف : « يخرج في آخر الزمان أقوام يختلون الدنيا بالدين - يعني : يأخذونها - ويلبسون جلود الضأن من اللين ، ألسنتهم أحلى من العسل ، وقلوبهم قلوب الذئاب ، يقول الله تعالى : « أبي يغترون أم عليَّ يجترئون ؟ في حلقت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيران » (۲) فعلى المؤمن أن يصحح الظاهر والباطن ، ويرفع الاختلاف فإن الحق واحد ) فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلا الصَّلالُ ( وأما اختلاف الأئمة فرحمة لعامة الناس ، وليس ذلك من قبيل الاختلاف بحسب المراء والجدال ، بل بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال ، فالحق أحق أن يتبع عصمنا الله وإياكم من الاختلاف المفسد للدين ، والجدل المزيل لأصل اليقين ، وجعلنا من أهل التوفيق للصواب إنه الكريم المفيض الوهاب ﴿ وَهُوَ )
(۱) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد
(۲) الحديث أخرجه الترمذي والدارمي وانظر الفتح الكبير للسيوطي ٣ / ٤١٩
1
الجزء 1 — ص ٥١٩