تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1-3 — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ ( ٥ ) سورة المائدة تعالى لما أوجب قطع يد السارق ، ثم ذكر أنه يقبل توبته إن تاب ، أردفه ببيان أنه يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ، لأنه مالك المحدثات وإلههم ، والمالك لــه جميع وربهم أن يتصرف في ملكه كيف يشاء وأراد ، لا كما زعمت المعتزلة يجب عليه فعل ما هو الأصلح لهم . انتهى ويقطع يمين السارق من مفصل الذراع في الكف ، ويحسم بأن يدخل في الدهن الحار بعد القطع لقطع الدم ، لأنه لو لم يحسم لأفضى إلى التلف ، والحد زاجر لا متلف ، وإن سرق ثـانيـاً بعدما قطعت يده اليمنى ، تقطع رجله اليسرى من المفصل ، وإن سرق ثالثاً لا يقطع بل يحبس حتى يتوب ويظهر عليه سيما الصالحين ، لقول علي رضي الله عنه فيمن سرق ثلاث مرات: أني لأستحي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ، ورجلاً يمشي عليها ، وتثبت السرقة بما يثبت به شرب الخمر ، أي بالشهادة أو بالإقرار مرة ، ونصابها رجلان لأن شهادة النساء غير مقبولة في الحدود ، وطلب المسروق منه شرط القطع ، لأن الجناية على ملك الغير لا تظهر إلا بخصومته، ولا فرق في القطع بين الشريف والوضيع ، سرقت امرأة مخزومية فأراد النبي الله أن يقطع يدها فاستشفع لها أسامة بن زيد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه فلم يقبل له وقال ( يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ؟ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها ) (۲) وفي الحديث نهي عن الشفاعة في الحدود بعد بلوغ الإمام ، ولهذا ردَّ رسول شفاعة أسامة ، وأما قبله فالشفاعة من المجني عليه جائزة ، والستر على الذنب مندوب ، إذا لم يكن صاحب شر وأذى · الله الله وفي الحديث أيضاً دلالة على وجوب العدل في الرعية ، وإجراء الحكم على السوية ، فإن قيل : مـا الحكمة في قطع يد قيمتها ألوف بسرقة عشرة دراهم ؟ فكيف يكون قطعها جزاءً لفعل السارق ؟ وقـد قـال تعالى ( وَمَنْ جَاءَ بالسَيِّئَةِ فَلا يُجزى إِلا مِثْلَها ( قلنا : جزاء الدنيا محنة يمتحن بها المرء ، ولله تعالى أن يمتحن بما شاء ، ولأنَّ القطع ليس بجزاء ما أخذ من المال ، ولكن لما هتك من الحرمة ، ألايرى أنه قال ( جزاء بما كَسَبا ( فيجوز أن يبلغ جزاء هتك تلك الحرمة قطع اليد ، ولردع الناس عن العدوان ، فإن قطع يد واحدة كفيل بتأمين الناس على أموالهم ، وإذا كان الأمر كذلك فالحق التسليم والانقياد . (۱) هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، لأنه لو قطع في المرة الثالثة ، لأصبح كلا على الناس ، يحتاج إلى من يُطعمه ، ويسقيه ، ويوضه ، وقال الشافعي رحمه الله ؛ لو سرق في المرة الثالثة قطعت يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى ، ولكل حجته ودليله . (۲) الحديث أخرجه البخاري وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها ، وانظر الفتح الكبير ٣ / ٣٧٨
الجزء 1 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.