الجزء الخامس
٣٨٥
وَلَوْ كانت الشهادة عَلَى أَنفُسِكُمْ ) بأن تقروا عليها ، لأن الشهادة على النفس إقرار ، والشهادة عبارة عن الإخبار بحق الغير، سواء كان ذلك عليه أو على غيره ( أو الوالدين والأقْرَبينَ * أي ولو كانت على والديكم وأقاربكم ، بأن تُقروا وتقولوا مثلاً : أشهد أن لفلان على والدي كذا ، وفي هذا
،
بيان أن شهادة الابن على الوالدين لا تكون عقوقاً ، ولا يحل للابن الامتناع عن الشهادة على أبويه لأن في الشهادة عليها بالحق منعاً لهما من الظلم ، وأما شهادته لهما وبالعكس ، فلا تقبل لأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة ، ولهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم ، فتكون شهادة أحدهما شهادة لنفسه ، أو لتمكن التهمة إنْ يَكُنْ ) أي المشهود عليه و غَنِيَّاً ) يبتغي في العادة رضاه ، ويتقي سخطه ( أو فقيراً ) يترحم عليه غالباً ، وجواب الشرط محذوف لدلالة قوله تعالى ﴿ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ أي فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة طلباً لرضى الغني ، أو ترحماً على الفقير، فإن الله تعالى أولى بجنسي الغني والفقير ، بالنظر لهما، ولولا إن الشهادة عليهما مصلحة لها لما شرعها وفي الحديث ( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قيل يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ قال : تردُّه عن ظلمه ، فإنَّ ذلك نصره (۱) فمنع الظالم عن ظلمه عون له على مصلحة دينه ، ولذا سمي نصراً * فَلَا تَتَّبِعُوا الهَوى أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ أي فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس ) وإنْ تَلْوُوْا ) ألسنتكم عن شهادة الحق ، بأن تأتوا بها لا على وجهها ) أو تُعْرِضُوا ) أي عن أدائها وإقامتها ، فالإعراض عنها كتمها فإنَّ الله كان بما تعْمَلونَ ﴾ من لي الألسنة والإعراض بالكلية ( خبيراً ) فيجازيكم لا محالة على ذلك وعن ابن عباس أن المراد بالآية : القاضي يتقدم إليه الخصمان ، فيعرض عن أحدهما أو يدافع في إمضاء الحق ، أو لا يسوي بينهما في المجلس والنظر ، ولا يمتنع أن يكون المراد بالآية القاضي والشـاهـد وعـامـة الناس ، فإن اللفظ محتمل للجميع ، قال الفقهاء : وستر الشهادة في الحدود أفضل من أدائها ، لقولـه عليـه السلام للذي شهد عنده في الحد : ( لو سترته بثوبك لكان خيراً لك ((۳) وقوله عليه السلام : ( من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ((٤) وقال عليه السلام ( ما من امرىء ينصر مسلماً في موضع ينتهك فيه عرضه ، وتُستحل حرمته ، إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته ، وما من امرىء يخذل مسلماً في موضع تُنتهك فيه حرمته، إلا خَذله الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته ((٥) .
(۱) الحديث أخرجه الإمام البخاري وأحمد في المسند ، انظر جامع الأصول ٦ / ٥٦٨ (۲) انظر أقوال السلف في هذه الرواية في تفسيري الطبري ٥ / ٣٢٤ .
(۳) الحديث أخرجه أبو داود والطبراني وأحمد .
(٤) الحديث مروي بالمعنى وأصله في الصحيحين (٥) الحديث أخرجه أبو داود وأحمد في المسند .
الجزء 1 — ص ٣٨٥