تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1-3 — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ ( ٤ ) سورة النساء فيه أمانة الزوجة للزوج في حفظ فرجها ، وأما القسم الثالث : وهو أمانة الإنسان مع نفسه ، فهو أن لا يفعل إلا ما هو الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا ، وأن لا يُقدم - بسبب الشهوة والغضب ـ على ما يضره في الآخرة ، ولهذا قال له كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (۱) وقال عليه السلام « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له (۲) فعلى العبد المؤمن أن يؤدي الأمانات كلها ما استطاع ، ويتعـظ >>> بمواعظ الحق ، في كل زمان ، فإن الوعظ نافع جداً ، ثم إن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانات إلى أهلها ، قال الحسن : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً ، أن لا يتبعوا الهوى ، وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ، وأن لا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً . يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ َوأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) وهم أمراء الحق وولاة العدل ، وأما أمراء الجور فهم بمعزل من استحقاق الطاعة ، فإنهم اللصوص المتغلبة ، لأخذهم أموال الناس بالقهر والغلبة ، وإنما أفرد بالذكر طاعة الله ، ثم جمع طاعة الرسول مع طاعة أولي الأمر حيث قال : ( أطيعُوا الله ، وأطيعُوا الرَّسُولَ وأُولي الأمر منكُمْ ) ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم ، تعليماً للأدب ، وهو أن لا يجمعوا في الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره ، وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ، لأن الرسول من البشر ، والحكام من البشر ، فلا حرج في الجمع بينهما فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيءٍ ﴾ أصل النزع : الجذب ، لأن المتنازعين يجذب كل واحد منها إلى غير جهة صاحبه ، أي إن اختلفتم أنتم وأولو الأمر منكم ، في أمر من أمور الدين ﴿ فَرُدُّوهُ إِلى اللهِ ) فارجعوا فيه إلى كتاب الله وَالرَّسُولِ ) أي إلى سنته ، والآية دليل على حجية القياس ، كيف لا ورد المختلف فيه إلى المنصوص عليه ، إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه ، وهو المعني بالقياس ، ويؤيده الأمر بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله ، فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة : ثابت بالكتاب ، وثابت بالسنة ، وثابت بالرد إليها بالقياس إنْ كُنْتُمْ تُؤمِنونَ باللهِ واليوم الآخر ) فإن الإيمان بها يوجب ذلك ، أما الإيمان بالله فظاهر ، وأما الإيمان باليوم الآخر ، فلما فيه من العقاب على المخالفـة ذلك ) أي الردُّ إلى الكتاب والسنة ( خيرٌ ) لكم من التنازع وأصلح ( وَأَحْسَنُ ) في نفسه تأويلاً ) أي عاقبة ومآلا . ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة ، إذا وافقوا الحق ، فإن خالفوه فلا طاعة لهم ، قال لا ) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۳) ولابد للأمراء من خوف الله وخشيته ، (1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ، وهو جزء من حديث شريف . (۲) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ : « لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف » في قصة طويلة ، وانظر جامع الأصول ٨ / ٤١٦ . 6
الجزء 1 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.