تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1-3 — الصفحة ٣٣٠

( ٤ ) سورة النساء بالأحساب والأنساب و بعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) أنتم وأرقاؤكم نسبكم من آدم ، ودينكم الإسلام كما قيل : الناس من جهة التمثال أكفاء أبــــــوهو آدم والأم حواء فبينكم وبين أرقائكم المؤاخاة الإيمانية ، لا يفضل حرّ عبداً إلا برجحان في الإيمان ، وقدم في الدين فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) أي فانكحوهن بإذن مواليهن ولا تترفعوا عنهن ، وفي اشتراط إذن المولى دون مباشرتهن للعقد ، إشعار بجواز مباشرتهنَّ له ﴿ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف ) أي أدوا إليهن مهورهن بغير مطل وضرار ، وإلجاء إلى الافتداء ﴿ مُحْصَناتِ ﴾ أي حال كونهن عفـائف عن الزنى غَيْرَ مُسافِحات ﴾ أي غير مجاهرات به والمسافحُ : الزاني من السفح ، وهو صب المني ، لأن غرضه مجرَّدُ صب الماء ) ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدان - جمع خدن وهو الصديق سراً أي غير مجاهرات بالزنى ولا مسرات له ، وكان زناهن في الجاهلية من وجهين : السفاح وهو بالأجر من الراغبين فيها ، والمخادنة وهي مع صديق لها على الخصوص، وكان الأول يقع إعلاناً ، والثاني سراً ، وكانوا لا يحكمون على ذات الخـدن بـكــونهـا زانية ، ولذا أفرد الله كل واحد من هذين القسمين بالذكر ، ونص على حرمتها معاً ( فإذا أُحْصن ) أي بالتزويج ) فإن أتَيْنَ بفاحِشَةٍ ) أي فعلن فاحشة وهي الزنى ﴿ فَعَلَيْهِنَّ ) فثابت عليهنَّ شرعاً نِصْفُ ما على المحصنات ﴾ أي الحرائر الأبكار مِنَ العَذاب ) من الحد الذي هو جلـد مـائـة فنصفه خمسون كما هو كذلك قبل الإحصان ، ولا رجم عليهن لأن الرجم لا يُتنصف و ذَلِكَ ) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول ﴿ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) أي خاف الزنى ، وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، وإنما سمي الزنى به سبب المشقة ، بالحد في الدنيا والعقوبة في العقبى ( وَأنْ تَصْبروا ( أي عن نكاحهن متعففين ، كافين أنفسكم عما تشتهيه من المعاصي خيرٌ لَكُمْ ﴾ من نكاحهن، وإن سبقت كلمة الرخصة فيه لما فيه من تعريض الولد للرق ، ولأن حق المولى فيها فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر ، ولأن المولى يقدر على استخدامها كيف ما يريد ، في السفر والحضر ، وعلى بيعها للحاضر والبادي ، وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده مالا مزيد عليه ، ولأنها ممتهنة مبتذلة ، خراجة ولأجة ، وذلك كله ذل ومهانة ، سارية إلى الناكح ، والعزة هي اللائقة بالمؤمنين ، ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ، ولا على هبته للزوج ، فلا ينتظم أمر المنزل ﴿ وَاللهُ غفورٌ ) لمن لم يصبر ) رَحيمٌ ) بالرخصة والتوسعة ، فنكاح الأمة عند الطول ، والقدرة على نكاح الحرة ، لا يحل عند الشافعي ، وعند الحنفية يحل ما لم يكن عنده امرأة حرة ، ومحصله أن امرأة حرة ، ومحصله أن الشافعي أخذ بظاهر الآية ، وقال : لا يجوز نكاح الأمة إلا بثلاثة شرائط : اثنان في الناكح : عدم طول الحرة ، وخشية العنت، والثالث في المنكوحة وهي أن تكون أمة مؤمنة لا كافرة ، وعند أبي حنيفة شيء من لأنه
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.