۲۱۸
( ۲ ) سورة البقرة
ذلِكُمْ ) أي : كتابة الحق إلى أجله أيها المؤمنون ( أقْسَطُ ) أي : أعدل و عِنْدَ اللهِ ) أي : في
حكمه تعالى ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ) أي : أثبت لها وأعون على إقامتها ﴿ وَأَدْنَى أَنْ لَا تَرْتَابُوا ﴾ أَي أقرب إلى انتفاء ريبكم، في جنس الدين وقدره وأجله ، إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُوْنَهَا
:
: بيد ﴿ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ ) أي : لكن وقت كون تجارتكم تجارة حاضرة تديرونها بينكم بتعاطيهـا يـداً بـ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لا تَكْتُبُوها ) أي : فلا بأس بأن لا تكتبوها ، لبعـده عن التنازع والنسيان
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) أي : هذا التبايع أو مطلقاً لأنه أحوط ، والأوامر الواردة في الآية الكريمة للندب عند الجمهور (۱) ﴿ وَلا يُضَارٌ ) أي : لا يمتنع ﴿ كَاتِبٌ ) عن الكتابة المقصودة ﴿ وَلا شَهِيدٌ ) أي : ولا يمتنع الشاهد عن إقامة الشهادة المعلومة ، ﴿ وَإنْ تَفْعَلُوا م ما نهيتم عنه من الضرار فَإِنَّهُ ﴾ أي : فعلكم ذلك ﴿ فُسُوقَ بِكُمْ ) أي : خروج عن الطاعة ( وَاتَّقُوا الله ) في مخالفة أوامره ونواهيه التي من جملتها نهيه عن المضارة ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) أحكامه المتضمنة لمصالحكم لا والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فلا يخفى عليه حالكم وهو مجازيكم بذلك ، ثم هذه الآية أطول آية في القرآن ، وأبسطها شرحاً وأبينها وجوهاً ، يعلم بذلك أن مراعاة حقوق الخلق واجبة ، والاحتياط على الأموال التي بها أمور الدين والدنيا لازم ، فمن سعى بالحق فقد نجا وإلا فقد غوى .
والله تعالى من كمال رحمته على عباده علمهم كيفية معاملاتهم فيا بينهم ، لئلا يجري من بعضهم على بعض حيف ، ولئلا يتخاصموا ويتنازعوا فيحقد بعضهم على بعض ، فأمر بتحصين الحقوق بالكتـابـة والإشهاد ، وأمر الشهود بالتحمل ثم بالإقامة ، وأمر الكاتب أن يكتب كما علمه الله بالعدل ، وراعى في ذلك دقائق كثيرة كما ذكرها ، ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى توثيق الدين بالرهان :
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ أي : مسافرين ( وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً ) في المداينة بأن لا يحسن الكتابة ، أو لا توجد الصحيفة أو الدواة والقلم ﴿فَرِهَانٌ ) جمع رهن أي : فـالتـوثــق رهن مَقْبُوضَةٌ ) أي : مسلمة إلى المرتهن ، ولابد من القبض ، وإنما شرط السفر في الارتهان ، مع أن الارتهان لا يختص به سفر ، لأن السفر لما كان مظنة عدم الكاتب والشاهد، أمر بالارتهان ليقوم مقامها تأكيداً وتوثيقاً لحفظ المال ، فالكلام خرج على الأعم الأغلب لا على سبيل الشرط ، وقد رهن رسول الله درعه في المدينة من يهودي بعشرين صاعاً من شعير وأخذه لأهله ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً )
صلى الله
(۱) إنما كان الإشهاد للندب لأنه لو كان للوجوب لوقع الناس في الحرج والمشقة ، فكلما أراد الإنسان أن شيئاً أو يؤجره يجب أن يبيع يأتي بالشهود ، وحتى ولو كان شيئاً يسيراً ، كأن يشتري السكّر أو الرز ، أو البناية أو السيارة ، وهذا موجب للمشقة على المسلمين ، فلذلك قال الجمهور : الأمر بالإشهاد للندب وليس للوجوب ، والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٢١٨