تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1-3 — الصفحة ١٨٦

١٨٦ ( ۲ ) سورة البقرة 6 عُقْدَةَ النِّكَاح ) أي لا تعزموا عقد عقدة النكاح ، والمقصود النهي عن تزوج المعتدة في زمان عدتها إلا أنه نهى عن العزم على عقد النكاح، للمبالغة في النهي عن النكاح في زمان العدة ، فإن النهي عن مقدمات الشيء ، يستلزم النهي عن ذلك الشيء بطريق الأولى ، ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ) أي حتى تبلغ العدة المفروضة آخرها ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ) من العزم على ما لا يجوز فَاحْذَرُوهُ ) بالاجتناب عن العزم ابتداء ، وإقلاعاً عنه بعد تحققه ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ) لمن عزم ولم يفعل ، خشية من الله تعالى ( حَلِيمٌ ) لا يعاجلكم بالعقوبة ، فاجتنبوا أسباب العقوبة ، واعملوا بما أمركم به ربكم . كم لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ المراد من الجناح في هذه الآية وجوب المهر أي : لا تبعة من مهر ﴿ إن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) أي غير ماسين لهن ومجامعين و أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) أي إلا أن تفرضوا لهن عند العقد مهراً ، والمعنى : لا تبعة على المطلّق بمطالبة المهر أصلاً ، إذا كان الطلاق قبل المسيس ، إلا في تسمية المهر ، فإن عليه حينئذ نصف المسمى ، وأما إذا كان بعد المساس فعليه تمـام المسمى ( وَمَتِّعُوهُنَّ } أي أعطوهن ما يتبلغن وينتفعن به ، والحكمة في إيجاب المتعة ، جبر لما أوحشها الزوج بالطلاق ، وهو درع وملحفة وخمار و عَلَى الموسع ) أي الذي له سعة ﴿ قَدَرُهُ ) إمكانه وطاقته ﴿ وَعَلَى المُقْتِرِ ) أي على المقل الضيق الحال ﴿ قَدَرُهُ ) فالمتعة معتبرة بحـالـه لا بحالها ، لا تنقص عن خمسة دراهم ، ولا تزاد على نصف مهر المثل ، ﴿ مَتَاعاً ) أي تمتيعاً ملتبساً ﴿ بِالمَعْرُوفِ ) أي بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة ( حقاً ) أي متاعاً واجباً * عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) أي الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال ، اعلم أن للمطلقة أربع حالات : الأولى : أن تكون غير ممسوسة لها مهر ، والثانية : أن تكون ممسوسة وسمي لها ، والثالثة : أن تكون ممسوسة ولم يسم لها ، والرابعة : أن تكون غير ممسوسة وسمي لها ، ورفع الجناح بمعنى نفي المهر ، إنما هو في الصورة الأولى لا في البواقي من الصور الثلاث ، فإن فيها وجوب المهر ، ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسَوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ) أي وإن طلقتموهن من قبل المسيس ، حال كونكم مسمين لهن عند النكاح مهراً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ أي فلهن نصف ما سميتم لهن من المهر ، وإن مات أحدهما قبل الدخول فيجب عليه كله ، لأن الموت كالدخول في إيجاب المهر إلا أنْ يَعْفُونَ } أي إلا في حال عفوهن ، أي المطلقات فإنه يسقط ذلك حينئذ بعـد وجوبه ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح ) أي يترك الزوج المالك لعقده وحلـه ، ما يعود إليه من نصف المهر، الذي ساقه إليها كاملاً على ما هو المعتاد تكرماً ، فإن ترك حقه عليها عفو بلا شبهة ، فالمراد بقوله ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ ) الزوج لا ولم يسم
الجزء 1 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.