تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1-3 — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ ( ۲ ) سورة البقرة أحسن منها وأجمل ، فسأل ربه فأضاء البيت من حسنها وجمالها ، فقامت لتخرج من بيتها ، فقال زوجها إلى أين تذهبين ؟ قالت : إلى بعض السلاطين ، أنا لا أضيع حسني وجمالي بمثلك ، وبلغ الخبر إلى بعض السلاطين ، فجاء أعوانه وأخذوها من زوجها جبراً ، فقال الرجل : اللهم بقي لي عندك حاجتان ، اجعلها قردة فمسخها الله تعالى قردة ، فردها الملك من عنده ، فجاءت إلى زوجها ، ثم قال الرجل: اللهم ردها كما كانت أولاً ، فذهبت الحوائج كلها عبثاً ، لا أفلحت ولا هو . >> هي الطلاق ) أي التطليق الرجعي المتقدم ذكره ﴿ مَرتَانِ ) أي دفعتان وذلك لا يكون إلا على سبيل التفريق ، فإن من أعطى إلى آخر در همين ، لم يجز أن يقال : أعطاه مرتين ، حتى يعطيه إياهما دفعتين ، فالطلاق الذي يثبت فيه للزوج حق المراجعة أن ، هو يوجد طلقتان فقط ، وأما بعد الطلقتين بأن طلق ثلاثاً ، فلا يثبت للزوج حق الرجعة البتة ، ولا تحل لـه المرأة إلا بعد زوج آخر ، كأنه قيل طلقوهن مرتين أي دفعتين ) فَإِمْسَاكَ ) أي فالحكم بعد هاتين الطلقتين إمساك لهن ( بِمَعْرُوفِ ) أن يراجعها لا على قصد المضارة ، بل على قصد الإصلاح وحسن المعاشرة ، و أوْ تَسْرِيح ) أي تخلية ) بإحْسَان ( بأن يترك المراجعة حين تبين بانقضاء العدة، ومعنى الإحسان في التسريح : أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية ، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ، ولا ينفر الناس عنها ، وجملة الحكم في هذا الباب ، أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين ، بعد الدخول بها ، يجوز له أن يراجعها من غير رضاها ، ما دامت في العدة ، وإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها ، أو طلقها قبل الدخول بها ، أو خالعها ، فلا تحل له إلا بنكاح جديد ، بإذنها وإذن وليها ، فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له ما لم تنكح زوجأ غيره ، ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ --- روي - أن « جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول » كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس » فأتت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت : لا يجمع رأسي ورأسه شيء ، والله ما أعيبه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أطيقه بغضاً ، إني رفعت جانب الخبـاء ، فرأيته أقبل في عدة ، فإذا هو أشدهم سواداً ، وأقصر هم قامة ، وأقبحهم وجهاً ! فاختلعت منه بحديقة ، أصدقها أي سماها ثابت صداقاً لها ، وكان ذلك أول خلع في الإسلام (۱) ، والخطاب في لكم مع الحكام والحكام وإن لم يكونوا آخذين ومؤتين حقيقة ، إلا أنهم هم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء ، عند الترافع إليهم ، أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ ( أي تأخذوا منهن ما أعطيتموهن من المهور ﴿ شَيْئاً ) أي نزراً يسيراً ، فضلاً عن استرداد الكثير إلا أَنْ يَخَافَا ) أي الزوجان ) أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ) أي (۱) حديث ثابت بن قيس رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ، ونحوه في الموطأ. كم ،
الجزء 1 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.