تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1-3 — الصفحة ١٤٠٧

é الجزء الثاني والعشرون ٢٤٧ الكفر إلى دار الإيمان ، والمعنى خرجن معك من مكة إلى المدينة ، وفارقن أوطانهن ، وتقييد القرائب بكونهن مهاجرات معه للتنبيه على الأليق لـه عليه السلام ﴿ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ ) أي وأحللنا لك أيضاً امرأة مؤمنة ، أية امرأة كانت من النساء المؤمنات ، فإنه لا تحل له المشركة ، وإن وهبت نفسها و إن وَهَبَتْ تلك المرأة المؤمنة ﴿ نَفْسَهَا للنَّبِيِّ ) أي لك ، والالتفات للإيذان بأن هذا الحكم مخصوص به لشرف نبوته ، والهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض ﴿ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ﴾ شرط للشرط الأول في استيجاب الحل ، فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحها ، فإنها جارية مجرى القبول ، والاستنكاحُ : طلب النكاح والرغبة فيه والمعنى إن أراد النبي أن يتملك بضعها بلا مهر ﴿ خَالِصَةٌ لكَ ﴾ أي خلص لك إحلال المرأة المؤمنة ، حال كون تلك الواهبة خالصة لك مِن دُون المؤْمِنِينَ ﴾ فإن الإحلال للمؤمنين إنما يتحقق بالمهر ، أو بمهر المثل إن لم يسم عند العقد قَدْ عَلِمْنَا ما فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي أوجبنا على المؤمنين ) في أزواجهم ) في حقهن ( و ) في حق ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم ) من الأحكام ﴿ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ) أي لئلا يكون عليك ضيق في أمر النكاح فإنه قد فُرض على أبناءك من شرائط العقد وحقوقه ، ما لم يفرض عليه تكرمة له وتوسعة عليه أي قد علمنا ما ينبغي أن يفرض عليهم في حق أزواجهم ومملوكاتهم وخصصنــاك ببعض الخصائص كالنكاح بلا مهر ، وولي وشهود توسعة عليك ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُوراً) أي فيما يعسر التحرز عنه رَحِياً ) منعاً على عباده بالتوسعة في مظان الحرج ونحوه ، واختلف في أنه هل كان عنـده علـيـه السلام امرأة وهبت نفسها منه أو لا ؟ فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنها : ما كانت عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين ، وقال آخرون : بل كان عنده موهوبة ، وهبت له نفسها تُرْجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ( أرجأ الأمر : أخره والإرجاء التأخير والمعنى : تؤخر يا محمد من تشاء من أزواجك ، وتترك مضاجعتها من غير نظر إلى نوبة وقسم وعدل ﴿ وَتُؤوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ) أي وتضمها إليك وتضاجعها من غير التفات إلى نوبة وقسمة أيضاً ، فالاختيار بيديك في الصحبة بمن شئت ، أو تُطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء ، أو تترك من شئت من نساء أمتك ، وتتزوج من شئت ﴿ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ ) أي وتؤوى إليك أيضاً من ابتغيتها وطلبتها ( مِمَّنْ عَزَلْتَ ) أي طلقتها بالرجعة ( فلا جُناحَ ) لا إثم ، ولا لوم ، ولا عتاب ، ولا ضيق عليك ) في شيء مما ذكر من الأمور الثلاثة ، والجمهور على أن الآية نزلت في القسم بينهن فإن التسوية في القسم كانت واجبة عليه ، فلما نزلت سقط عنه ، وصار الاختيار إليه فيهن ، وكان ذلك من خصائصه عليه السلام ، ويروى أن أزواجه عليه السلام لما طلبن زيادة النفقة ولباس الزينة هجرهن شهراً ، حتى نزلت آية 6
الجزء 3 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.