الجزء الثاني
١٣٥
يتساووا ويتعادلوا ، وقوله « الحرّ بالحرّ » لا يفيد الحصر البتة ، بأن لا يجري القصاص إلا بين الحرين ، وبين العبدين ، وبين الأنثيين ، بل يفيد شرع القصاص في القتلى بين المذكورين ، وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية ، من أنهم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحرّ من قبيلة القاتل ، وليس فيه نفي جريان القصاص بين الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، بل فيه منع عن التعدي إلى غير القاتل ، والثوري وأبو حنيفة يقتلان الحر بالعبد ، والمؤمن بالكافر ، ويستدلان بعموم قوله تعالى ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس وبما روي : « المسلمون تتكافأ دماؤهم (۱) وبأن التفاضل في النفس غير معتبر ، بدليل قتل
الجماعة بالواحد ، ومالك والشافعي لا يقتلان الحر بالعبد ، ولا المؤمن بالكافر كما قال الشافعي رحمه
خذوا
بدمي هذا الغزال فإنه
ولا تقتلوه إنني أنا عنده
رماني بسهمي مقلتيه على عمد
وفي مذهبي لا يُقتل الحر بالعبد
الله
الله عنهما
(
فَمَنْ ) عبارة عن القاتل ) عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ ) الضميران راجعان إلى مَنْ شَيْءٌ ) أي شيء من العفو قليل ، وفائدة قوله ( شَيْءٌ ) الإشعار بأنه إذا عفي له طرف من العفو ، بأن يعفى عن بعض الدم ، أو عفا عنه بعض الورثة ، تم العفو وسقط القصاص ، ولم يجب إلا الدية ، فكأنه قيل : القاتل الذي عفي له عن جناية من جهة أخيه، الذي هو ولي المقتول ، سواء كان العفو الواقع تاماً بأن اصطلح القاتل مع جميع أولياء القتيل على مال ، أو بعض العفو بأن وقع الصلح بينه وبين بعض الأولياء ، فإنه على التقديرين يجب المال ويسقط القصاص ، فإنه قد روي عن ابن عباس رضي أن هذه الآية نزلت في الصلح عن القصاص على مال ، وسمى الله تعالى ولي الجنـايـة أخـاً للقاتل استعطافاً له عليه ، وتنبيهاً على أن أخوة الإسلام قائمة بينهما ، وأن القاتل لم يخرج من الإيمان بقتله فَاتَّبَاعٌ بالمَعْرُوفِ ) خبر مبتدأ محذوف أي وإذا حصل شيء من العفو ، وبطل الدم بعفو البعض ، فالأمر اتباع بالمعروف أي على ولي المقتول أن يطالب القاتل ببدل الصلح بالمعروف ، بترك التشديد والتضييق في طلبه ، وإذا أخذ الدية لا يطلب الأكثر مما وجب عليه ( وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ أي وعلى القاتل أن يؤدي المال إلى العافي بإحسان في الأداء ، بترك المطل والبخس والأذى و ذلك ) أي الحكم المذكور من العفو والـديـة ( تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ أي تيسير وتوسعة لكم ﴿ وَرَحْمَةٌ ) حيث لم يجزم بالعفو وأخذ الدية ، بل خيركم بين الثلاثة « القصاص ، والدية ، والعفو » وذلك لأن في شرع موسى عليه السلام القصاص وهو العدل فقط ، وفي دين عيسى عليه السلام العفو وهو الفضل فحسب ، وفي ملتنا للتشفي القصاص ، وللترفه الدية ، وللتكرم العفو ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى ) أي تجاوز ما
كم
منه
(۱) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه ولفظه : « المسلمون تتكافاً دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، وانظر الفتح الكبير للسيوطي ٣ / ٢٥٧
الجزء 1 — ص ١٣٥