تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان - الشنقيطي - ط الفضيلة غير ملون — الصفحة ٧٥٤

٠٧٥٤ سورة طه : الآية (٩٤) وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل يعني أن أحبه والا مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها. وقال الفراء : إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع في قوله : مَا مَنَعَكَ ﴾ [الأعراف: ۱۲] ونحو ذلك. والذي يظهر لنا - والله تعالى أعلم - أن زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك مسموع في غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي : أفعنك لا برق كان ومــيــضــه غاب تسنمه ضرام مثقب «أفمنك» بدل «أفعنك» و«تشيمه» بدل «تسنمه»، زائدة للتوكيد والكلام ليس فيه معنى الجحد ونظيره قول الآخر: ویروی يعني أعنك برق و «لا» القل لا يتقطع تذکرت لیلی فاعترتني صبابة وكاد صميم يعني كاد يتقطع وأنشد الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج : في بئر لا خور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر والحور الهلكة؛ يعني في بئر هلكة ولا زائدة للتوكيد ؛ قاله أبو عبيدة وغيره. والكلام ليس فيه معنى الجحد وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة البلد». ، قوله تعالى: (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى الظاهر أن أمره المذكور في هذه الآية هو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَرُونَ أخْلُفْنِي فِي قَوْمى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ [الأعراف: ١٤٢]، وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر والنصوص الدالة على ذلك كثيرة: كقوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب: ٣٦] فجعل أمره وأمر رسول الله مانعا من الاختيار، موجباً للامتثال . وقوله صلى الله عليه وسلم تعالى: مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [الأعراف: ۱۲] فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال الأمر المدلول عليه بصيغة إفعل فى قوله تعالى : اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤]. وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها ؛ وإلى ذلك أشار في (مراقي السعود) بقوله : وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب إلخ قوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَ لَا تَأْخُذُ بِلِحَسَنِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي (٩٤) إسراءيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ، ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن هارون قال لأخيه موسى يَبْنَؤُمَ لَا تَأْخُذْ بِلِحَتِي وَلَا برأسي وذلك يدل على أنه لشدة غضبه أراد أن
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.