سورة البقرة: الآيتان (۲۲۸ - ۲۲۹)
٦٥
وهي المذكورة في قوله: ﴿فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ الآية، وعلى هذا القول فقوله : أو تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ؛ يعني به عدم الرجعة، وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى : أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ؛ وروي هذا مرفوعاً إليه .. قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ . لم يبين في هذه الآية ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة، ولكنه بين في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر في الأرض، ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن لا يرغم على الازدراع فيه وأن يترك وشأنه ؛ ليختار حقلاً صالحاً لزراعته وذلك في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ كما تقدم إيضاحه .
،
قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَانَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِهَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) .
جناح
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته، إلا على سبيل الخلع، إذا خافا ألا يقيما حدود الله فيما بينهما، فلا عليهما إذن في الخلع ؛ أي: لا جناح عليها هي في الدفع ولا عليه هو في الأخذ. وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم، ولو كان المعطى قنطاراً، وبين أن أخذه بهتان وإثم ،مبين وبين أن السبب المانع من شيء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوج مكان زوج وَاتَيْتُمْ إِحْدَثَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا
(۲۰)
أخذ
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَقًا غَلِيظًا [النساء]. وبين في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة ؛ وذلك في قوله : ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينا قريبا [النساء : 4]. وأشار
إلى ذلك بقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة [النساء : ٢٤]. تنبيه : أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقاً ؛ لأن الله تعالى قال : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ ثم ذكر الخلع بقوله : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به؛ فلم يعتبره طلاقاً ثالثاً، ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله : فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ . الآية. وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد .
بعد
قال مقيده - عفا الله عنه -: الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقاً ليس بظاهر عندي ؛ لما تقدم مرفوعاً إليه من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله : أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن ) وهو مرسل حسن .
ص ٦٥