سورة البقرة: الآية (۲۲۸)
٦٣
وخلاصة قول الشيخ وأدلة من ذهب إلى أن المراد بالقرء الطهر : هو الأظهر لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار؟ وهذه الآية، وهذا الحديث، دلا على أنها الأطهار. ولا يوجد في كتاب الله ، ولا سنة نبيه ، شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة، ولا من جهة الصراحة في محل النزاع؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى. وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهر هو العدة مبيناً أن ذلك هو مراد الله جل وعلا، بقوله: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]، فالإشارة في قوله : فتلك العدة راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله فليطلقها طاهراً؛ أي في حال كونها طاهراً، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو رحاً بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر، وأنث الإشارة لتأنيث الخبر، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال : العدة غير القروء، والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي، وإجماع أهل اللسان العربي، على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: 1] وهي زمن التربص إجماعاً، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] في هذه الآية فلا يصح لأحد أن يقول : إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئاً يسمى العدة. زائداً على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة، كما هو معلوم ..
العدة مصر
قوله تعالى : ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحام . ظاهر هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها . ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] . وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن، كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَيُسُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ؛ لأن الإشارة بقوله : وذلك ؛ راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء. واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة، في قوله: ﴿إِن أَرَادُوا إِصْلَحام ، ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا، ولكنه صرح في مواضع أخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها ؛ لتخالعه أو نحو ذلك، أن رجعتها حرام عليه كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: وَلَا تُميكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللهِ هُرُوا فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاً كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارا ؛ الآية . وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر، فلو صرح
للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر لأبطل رجعته كما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى.
ص ٦٣