ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره عرضا ودراسة من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة 01-02 — الصفحة ٨٥٥

سورة المائدة . (١٠٦-١٠٧) وأجيب : بأن عدم تحليف الشاهد على صدقه في شهادته غير مانع من الحكم الذي تضمنته الآية ، لأنه حكم مستقل بنفسه ، فلا يلزم أن يكون جارياً علـى قـيـاس جميـع الأحكام ، وإنما لزمته اليمين في هذه الصورة لقيام قرائن الريبة ، كما هو مقتضى ظاهر الآية الكريمة . هكذا أجاب الحافظ ابن كثير (۱) على استشكال الطبري رحمهما الله تعالى · تحفظ وتعقبه غيره : بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة ، بخلاف الشهادة التي فتُؤدَّى . وقد اشترط العدد والعدالة - هنا - فقوى حملها على الشهادة المعهودة عنـد الحكام (۲) الموت ليس حالاً للأيمان (۳) وأيضاً : فإنه يبعد أن يكون المراد : أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت ؛ لأن حال واحتج من ذهب إلى أنها بمعنى الحضور (٤) ، بحجة الطبري الآنفة الذكر وزاد : أن الشهادة بمعناها المتبادر لا يمكن تصوّرها هنا ، وذلك لأنهما إما أن يشهدا خصمه ، فتعين تأويلها إلى معنى الحضور على الميت ولا وجه لها بعد موته ، أو على الوارث المخاصم، وكيف يشهد الخصم على يصح (6) وهذا الإشكال مبناه على أن الوصيين اثنان - كما في سبب نزول الآية - ، فكيف أن يكونا شاهدين بالمعنى المتبادر من لفظ الشهادة ؟! وليس المراد من ظاهر الآية الشهادة على شخص معين من ميت أو وارث ، حتى يرد هذا الإشكال ، بل ظاهرها أن الموصي * عدلين على صفة وصيته ، فإن جعـل وصـيـاً غيرهما فهما شاهدان ليس إلا ، وإن لم يكن معهما ثالث فهما وصيان وشاهدان في آن (۱) تفسير ابن كثير (٢١٢/٣) . وانظر الفتح (٤١٣/٥) . (٢) أحكام القرآن للجصاص (٤٩٠/٢) ، الفتح (٤١٣/٥) . (۳) الجصاص (٤٨٩/٢) . (٤) هذا الوجه ذكره غير واحد من المفسرين دون تعيين قائليه . ينظر : الجصاص (٤٨٩/٢) ، زاد المسير (٤٤٥/٢) ، البغوي (۷۳/۲) ، وغيرهم . (٥) هكذا نقله عنهم الألوسي (٥٢/٧) . (102)
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.