سورة المائدة .
(١٠٦-١٠٧)
وأجيب : بأن عدم تحليف الشاهد على صدقه في شهادته غير مانع من الحكم الذي تضمنته الآية ، لأنه حكم مستقل بنفسه ، فلا يلزم أن يكون جارياً علـى قـيـاس جميـع الأحكام ، وإنما لزمته اليمين في هذه الصورة لقيام قرائن الريبة ، كما هو مقتضى ظاهر
الآية الكريمة .
هكذا أجاب الحافظ ابن كثير (۱) على استشكال الطبري رحمهما الله تعالى
·
تحفظ
وتعقبه غيره : بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة ، بخلاف الشهادة التي فتُؤدَّى . وقد اشترط العدد والعدالة - هنا - فقوى حملها على الشهادة المعهودة عنـد
الحكام (۲)
الموت ليس حالاً للأيمان (۳) وأيضاً : فإنه يبعد أن يكون المراد : أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت ؛ لأن حال
واحتج من ذهب إلى أنها بمعنى الحضور (٤) ، بحجة الطبري الآنفة الذكر وزاد : أن الشهادة بمعناها المتبادر لا يمكن تصوّرها هنا ، وذلك لأنهما إما أن يشهدا خصمه ، فتعين تأويلها إلى معنى الحضور على الميت ولا وجه لها بعد موته ، أو على الوارث المخاصم، وكيف يشهد الخصم على
يصح
(6)
وهذا الإشكال مبناه على أن الوصيين اثنان - كما في سبب نزول الآية - ، فكيف
أن
يكونا شاهدين بالمعنى المتبادر من لفظ الشهادة ؟! وليس المراد من ظاهر الآية الشهادة على شخص معين من ميت أو وارث ، حتى يرد
هذا الإشكال ، بل ظاهرها أن الموصي * عدلين على صفة وصيته ، فإن جعـل وصـيـاً غيرهما فهما شاهدان ليس إلا ، وإن لم يكن معهما ثالث فهما وصيان وشاهدان في آن
(۱) تفسير ابن كثير (٢١٢/٣) . وانظر الفتح (٤١٣/٥) . (٢) أحكام القرآن للجصاص (٤٩٠/٢) ، الفتح (٤١٣/٥) .
(۳) الجصاص (٤٨٩/٢) .
(٤) هذا الوجه ذكره غير واحد من المفسرين دون تعيين قائليه . ينظر : الجصاص (٤٨٩/٢) ، زاد المسير
(٤٤٥/٢) ، البغوي (۷۳/۲) ، وغيرهم .
(٥) هكذا نقله عنهم الألوسي (٥٢/٧) .
(102)
ص ٨٥٥