سورة البقرة
(٢٤٠ )
وهذا القول عن عطاء يُعدُّ قولاً ثالثاً ، وإن كان في حقيقة أمره يؤول إلى قول
الجمهور .
وأما مجاهد فالثابت عنه القول بالإحكام ، لما أخرجه البخاري عنه : « كانت هذه العدة (١) ، تعتد عند أهل زوجها واجب ، فأنزل الله هذه الآية : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم .. الآية ، قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة ، وصيةً ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم ... فالعدة كما هي
واجب عليها .. (۲)
فظاهر هذه الرواية عن مجاهد لا يحتمل إلا القول بإحكام الآية على الوجه المتقدم) بل فيها أن الآية المتنازع عليها متأخرة في النزول ، لقوله : « فأنزل الله هذه الآية : والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً وصية .. الآية » ، بعد قوله : « كانت هذه
العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ، يعني : أربعة أشهر وعشراً
وعلى هذا فإن مجاهداً يجعل الحول تكميلاً لمدة السكنى متى ما شاءت القرار بعد
مضى أربعة أشهر وعشر)
(٤)
(۱) يعني : أربعة أشهر وعشراً .
(۲) البخاري مع الفتح ( ۱۹٣/٨ - برقم ٤٥٣١ ) ، وأخرجه الطبري في تفسيره ( ٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠ )
بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بألفاظ متقاربة ، وإسناده صحيح .
والعجيب أن ابن عاشور نسب إلى مجاهد القول بنسخ هذا الحكم - أعني الوصية - ( ٢/ ٤٧١ ) بالميراث ، وعزاه إلى رواية البخاري هذه !! والصحيح أن البخاري نقله عن عطاء - كما تقدم - . (۳) أعني : فيما زاد على أربعة أشهر وعشر .
(٤) هكذا فسر كثير من أهل العلم هذه الرواية عن مجاهد ، راجع : الطبري ( ٢/ ٥٧٩ ) وترجمها بقوله : « وقال آخرون : هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شيء » وانظر : الاستذكار لابن عبد البر ( ١٨ / ٢٢٥ ) وبالغ في ردها وقال : « إنه منكر من القول ، لا يلتفت إليه » أ.هـ ( ص ٢٢٩ ) ، والقرطبي ( ٣ / ١٤٨ ) ، وابن كثير ( ١/ ٤٣٨ ) .
وقال ابن عطية : « وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى عنه الطبري لا يلزم منها أن الآية محكمة
(εrv)
ص ٤٣٨