(١٤٢)
سورة البقرة .
وهو خطاب للأصناف المتقدمة في أول السورة - أعني : أهل الإيمان ، والكفرة ، والمنافقين - ولا خلاف في أن البقرة مدنية (1) وقوله : « لو أريد به اليهود لناسب أن يقال : سيقول بالإضمار .. » إلخ ليس بشيء ، فقد يأتي الإظهار في موضع الإضمار لنكتة بلاغية لا تتأتي مع الأخير ، وَوَجه . هذا العدول هنا : تسجيل هذا الوصف الشنيع عليهم ، وهو السفه إذ لم يتقدم وصفهم
بذلك – والله أعلم -
•
وأما استناده إلى ما روي عن ابن عباس والبراء والحسن البصري فهو دليل عليه ، إذ كان معروفاً في اختلاف السلف أن يذكر كل منهم طائفة مما يندرج تحت اللفظ العام ، فلا تحمل أقوالهم على التناقض ما أمكن ذلك .
ثم ما ورد عنهم بأنها في اليهود أصح من غيره سنداً ، فكيف يُعول على إحدى الروايتين عنهم دون الأخرى ، بل القياس أن يؤخذ بما هو أصح (۲) .. وأما اعتباره ما جاء عن البراء في صحيح البخاري إدراجاً من بعض الرواة ، لعدم
ورود ذلك في رواية مسلم وغيره ممن أخرجوا حديث البراء ، فضعيف لوجوه : الأول : لا يقال في كل زيادة في رواية دون الأخرى : هي مدرجة من راويها ،
فتفاوت الروايات بالزيادة والنقص أمرٌ معهود ، بل الزيادة من الراوي الثقة مقبولة الثاني : أنه لم يذكر قرينة على الإدراج سوى تفاوت الروايات ، وهذا لا يكفي ،
بل ولا يكون دليلاً على القول بالإدراج .
الثالث : روى الطبري في تفسيره عن البراء بإسناد صحيح سيقول السفهاء
(۱) قال الزركشي رحمه الله : « وهذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر ، فإن سورة البقرة مدنية ،
وفيها يأيها الناس اعبدوا ربكم .. ) ، وفيها : يايها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا .. ) ،
وسورة النساء مدنية ، وفيها : ﴿ يأيها الناس اتقوا ربكم .. فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح ، ولذا قال مكي : هذا إنما هو في الأكثر وليس بعام .. » أ.هـ ( ١ / ١٩٠ - ١٩١ ) . (۲) ولذا اقتصر شيخ الإسلام في الفتاوى على القول بأنها في اليهود، انظر : مجموع الفتاوى
6
(۳۲۰)
. ( ١١٣ / 4 )
ص ٣٢١