I
هو مؤمن من بينهم ، كأن يؤمن رجل فى قوم محاربين كافرين ويعجز عن الهجرة الى بلاد
6
المسلمين ويقتله المسلم خطأ بظن أنه محارب ، فعلى القاتل تحرير رقبة كفارة كما تقدم ، وليس عليه دية لأنه لا توارث بين المسلم وغيره ، والمفروض أن أهله كلهم كفار . وان كان المقتول قوم بين المسلمين وبينهم معاهدة بأن لا يقتل أحد الطرفين من الآخر ، ومثل
خطأ كافرا
من
•
المعاهدين أهل الذمة وهم ال ـم الذين يعيشون مع المسلمين وتحت حكمهم لهم مالهم وعليهم ما عليهم، فعلى القاتل دية تسلم الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أى فالواجب في قتل المعاهد والذمي كالواجب في قتل المسلم . وقدم فى قتل المؤمن العتق اشعاراً بأن حق الله فى قتل المؤمن مقدم على حقوق الناس . وجوز التنازل عن الدية فى الأولى دون الثانية لأن من شأن المؤمن أن لا يقبل منة من غيره . فمن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فعليه بدلها صيام شهرین قمریین متتابعين لا يفصل بين يومين منهما افطار فى النهار ، فان فصل أعاد من أولهما و بطل مامضى . شرع الله لكم ذلك لمحبته أن يتوب عليكم توبة منه عليكم لما وقع منكم من عدم التحرى ، وكان الله عليما بما يصلحكم ، حكيما فيما شرع لكم من أحكام ومن يقتل مؤمنا متعمدا ( الخ ؛ لما لم يذكر لذلك كفارة كسابقه بل شدد حتى قال الفخر الرازى فى هذه الآية من التهديد والايعاد والابراق والارعاد أمر عظيم وخطب غليظ . وقد اختلف العلماء قديما في خلود القاتل عمدا في النار وعدم قبول توبته ؛ قال ابن عباس و آخرون لاتوبة لقاتل مؤمن عمد الأن هذه الآية آخر مانزل في القتل ونزلت بعد آية ٤٨ النساء الخاصة بمغفرة ما دون الشرك بستة أشهر ، فهي مخصصة لها. على أن قوله فى آية المغفرة « لمن يشاء ) يفتح باب عدم المغفرة للقاتل عمدا . وقال آخرون ان هذا العذاب لمن يقتل مستحلا القتل ، وقال آخرون أن المراد بالخلود طول المكث لمدة بلغ من طولها أنه لا يعلمها الا الله تعالى ، وقال آخرون انه لا ينجو من هذا الجزاء الا من تاب وندم وضاقت عليه الدنيا بسبب شعوره بذنبه ، وشغل كل أوقاته بالطاعات وأكثر من الصدقات وكل ما ينفع الناس واستمر على ذلك حتى مات ، فاذا فعل كل ذلك فهو محل رجاء عند الله في أن لا يسوى بينه وبين المشرك . يأيها الذين آمنوا اذا سافرتم للجهاد في سبيل الله ، وسبب نزول هذه الآية
***
ص ١٥٢