الجزء التاسع عشر - سورة الفرقان : الآية (٧٤)
۱۰۰۳
أن حره دليل الحزن والغم. والثاني: نومها؛ لأنه يكون مع فراغ الخاطر وذهاب الحزن . والثالث: حصول الرضا واجعلنا للمتقين إماماً ) أي قدوة يقتدى بنا في الخير، وإنما قال : إماماً)، ولم يقل : أئمة؛ لأنه أريد به الجنس، كقوله : ثم تُخْرِجُكُمْ طِفلا) [الحج: ٥] قال الفراء : قال إماماً ) ولم يقل : أئمة ؛ كما قال للاثنين : (إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦] يعني : أنه من الواحد الذي أريد به الجمع . وقال الأخفش : الإمام جمع أم من أم يأم، جمع على فعال، نحو صاحب ،وصحاب، وقائم وقيام . وقيل : إن إماماً مصدر ، يقال : أم فلان فلاناً إماماً . وقيل : أرادوا : اجعلنا إماماً واحداً لاتحاد كلمتنا ، وقيل : إنه من الكلام المقلوب، وأن المعنى : واجعل المتقين لنا إماماً، مثل الصيام والقيام . وقيل : أرادوا اجعل كل واحد منا إماماً، وبه قال مجاهد . وقيل : إن هذا الدعاء صادر عنهم بطريق الانفراد، وأن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء : واجعلني للمتقين إماماً، ولكنها حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير لقصد الإيجاز كقوله : (يَاتِهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحاً) [المؤمنون: ٥١] وفي هذا إبقاء إماماً على حاله ، مثل ما في الآية قول الشاعر :
يا عادلاتي لا تزدن ملامتي إن العواذل لـيـس لــي بـأمـيـن
أي أمناء . قال القفال : وعندي : أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل : اجعلنا حجة للمتقين، ومثله البينة يقال : هؤلاء بينة فلان . قال النيسابوري : قيل : في الآية دلالة على أن الرئاسة الدينية مما يجب أن تطلب ويرغب فيها، والأقرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي يشار إليهم ويقتدى بهم .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس : والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قال : يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعيننا في الدنيا والآخرة واجعلنا للمتقين إماما ) قال : أئمة هدى يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة؛ لأنه قال لأهل السعادة: ﴿وَجَعَلْتَهُمْ أَيْتَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ) [الأنبياء : ٧٣] ولأهل الشقاوة: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) [القصص: ٤١] .
الفوائد والأحكام:
۱- قال في الإكليل : في الآية طلب الإمامة في الخير. وفي العجائب للكرماني : قال القفال وغيره من المفسرين : في الآية دليل على أنّ طلب الرياسة في الدين واجب .
الجزء 2 — ص ٣٩١