تركي قتال الفئة الباغية فتبين انه ليس على الكل درك (1) فيما فعل وانما كان تصرفا بحكم
الاجتهاد وإعمالا بمقتضى الشرع والله اعلم
12- قوله تعالى : (فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل)
ومن العدل في صلحهم الا يطالبوا بما جرى بينهم من الدم ولا مال فانه تلف على تأويل .وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء (2) في البغي وهذا أصل في المصلحة . وقد قال لسان الامة ان حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال التأويل إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
13- اذا خرجت على الامام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية ويدعوهم قبل ذلك الى الطاعة والدخول في الجماعة فان أبوا من الرجوع والصلح قوتلوا ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف (3) على جريحهم ولا تسبي ذراريهم ولا أموالهم واذا قتل العادل الباغي أو الباغي العادل وهو وليه لم يتوارثا. ولا يرث
قاتل عمدا
-14
وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به وقال أبو حنيفة :
يضمنون وللشافعي قولان
- وجه قول ابي حنيفة انه اتلاف بعدوان فيلزم الضمان.
والمعول في ذلك عندنا
-
المالكية والصحابة - رضي الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا
ولاذففوا على جريح ولا قتلوا اسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا وهم القدوة. وقال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (يا عبد الله اتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الامة ) قال الله ورسوله أعلم فقال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب
هاربها ولا يقسم فيئها فاما ما كان قائما رد بعينه هذا كله فيمن خرج بتاويل يسوغ له. وذكر الزمخشري في تفسيره : إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت بعد الفيئة ما جنت وان كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن رحمه الله فإنه كان يفتي بان الضمان يلزمها إذا فاءت. وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب اوزارها فما جنته ضمنته عند الجميع فحمل الإصلاح بالعدل في قوله فأصلحوا بينهما بالعدل على مذهب محمد واضح ينطبق على لفظ التنزيل وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد
(1)
(2)
(3)
الدرك بفتح الراء وسكونها ) التبعة.
استشرى الرجل في الأمر : لج والامور تفاقمت وعظمت
تذفيف الجريح : الاجهاز عليه وتحرير قتله
695
ص ٦٩٧