الروض
شورة للفائدة
وهذا وإن كان واردا على سبب خاص ،
جمهور من العلماء في الأصول والفروع.
فالعبرة بعموم
اللفظ عند
كما سئل عليه السلام عن البتع ، وهو نبيذ العسل، فقال «كل شراب أسكر فهو حرام».
أفيقول فقيه : إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل، وهكذا
6
هذا، كما سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك
المسؤول عنه وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي جوامع الكلم.
إذا تقرر هذا ، فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر
دمه ،
فلا يحل لمفهوم هذا الحديث، فإن قيل : هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء، لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يذكى بها، ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى، ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال: «ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه ، وإلا لم يكن
متصلا ، فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة.
فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم ، فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاً، حيث يقول «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ولم يقل : فاذبحوا به، فهذا يؤخذ منه الحكمان معا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها، وحكم المذكى وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة
ليست سنا ولا ظفرا ، هذا مسلك .
والمسلك الثاني) طريقة المزني، وهي أن السهم جاء التصريح
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧