سورة البقرة
الروض النضير
على قولين : (أحدهما) أن المراد بها الأطهار، وقال مالك عن نافع عن
عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها .
في
الدم
وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى: تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق: ۱ أي في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوما
ولحظتان .
-
حتى
«القول الثاني - أن المراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي العدة تطهر من الحيضة الثالثة زاد آخرون وتغتسل منها وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل.
وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض، ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها الصلاة أيام أقرائك فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو دعي الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات.
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠