سورة البقرة
الآيات: ۲۲۱ - ۲۲۳
۹۱
حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التسامة فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال: إنه ما شاء فعل، وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال : إن أفعاله وكذلك أحكامه، تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئًا عبئًا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجرداً عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورحمته .
6
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن تُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ويُبينُ عَايَنَتِهِ، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )
أى وَلَا تَنكِحُوا النساء الْمُشْرِكات به ما دمن على شركهن حَتَّى يُؤْمِنُ ) لأن المؤمنة - ولو بلغت من الدمامة ما بلغت – خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة في جميع. النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وهذا عام تخصيص فيه، ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما فى الدين فقال : أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ أى : فى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدى، ويستفاد من تعليل الآية النهى عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزويج - مع أن فيه مصالح كثيرة ـ فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصاً الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم، كالخدمة ونحوها، وفي قوله: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ دليل على اعتبار الولى فى النكاح واللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ أَى : يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التى من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة، والتوبة النصوح، والعلم النافع، والعمل الصالح ويين آياته ) أي : أحكامه وحكمها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يتذكرون فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه، ثم قال تعالى: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )
يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض، وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك، أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض أذًى، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ أى مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعاً، وتخصيص الاعتزال فى المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قوله : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة، فينبغى تركه كما كان النبى اللهم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن ) أي : ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه، الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الأول، وبقى الثاني، فلهذا قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) أي : اغتسلن ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) أي : في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرث، وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته، ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ أَى :
ص ٩١