سورة النور
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ال
۵۷۷
هذا هو الحكم الأول فى السورة وهو يخص الزانى والزانية وأن الحكم فيهما أن يجلد كل منهما مائة جلدة ، وكان هذا الحكم عاما في المحصن المتزوج وغيره قبل أن ينسخ ويصبح الحكم في المحصن الرجم ولا تأخذكم بها رأفة ) أى رحمة ورقة في دين الله مع وطاعته فتعطلوا إقامة حده و إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تهييج لإقامة الحد ولإلهاب الغضب الله ولدينه وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين ) أى ليشهد عقابها جمع من المؤمنين تنكيلا بهم وتشهيرا . و الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة أى لا يتزوج بعقد إلا زانية أو مشركة وهو زجر عن زواج الزواني والمشركات بعد الزجر عن الزنا بهن . وحرم ذلك أى زواج الزانية على المؤمنين ) لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض الواضح للتهمة .
والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فاجلِد و هو ثمنين جلدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهدَة أَبَداً وَأَوْلَيكَ هُمُ لِدُوهُمْ ثَمَنِينَ الْفَنسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
والذين يرمون المحصنات ) أى يقذفونهن بالزنا ، والمحصنات من المتزوجات من الحرائر ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إذ لا تقبل في ذلك شهادة النساء كما في سائر الحدود ، واشترط كونهم أربعة للتثبت من حدوث ذلك وسَدًا للذرائع صيانة وحماية للمرأة ، فإن لم يبلغوا أربعة وكانوا ثلاثة عُدوا قاذفين وأقيم عليهم الحد فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) في المستقبل لتساهلهم الواضح في شهادة القذف وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك ك وندموا على ما اقترفوا ، وأصلحوا عملهم فإن الله غفور ) يغفر لهم الله رحيم الا انه بعباده يعفو عن سيأتهم رحمة بهم ورأفة .
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن نَ أَزْرَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّكُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ، وَيَدْرَوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ )
ص ٥٧٧