كليات الألفاظ في التفسير دراسة نظرية تطبيقية - القرني 1-2 — الصفحة ٧٩٣

الفصل الثاني: الكليات الأغلبية * النكاح [0] قوله تعالى : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مشرك [النور: ٣]. عُدت هذه الآية من مشكلات القرآن (۱) ، وقد أَعْضَلَ معناها فتطلب المفسرون لها وجوهاً من التأويل، ومثار إشكالها وما يغمض من تأويلها : هل قوله تعالى : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً هل هو خبر أو نهي أو ا إباحة ؟ فإن قيل : إنها جملة خبرية وأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركةً، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لم يستقم المعنى، إذ نرى أن الزاني ينكح العفيفة، والزانية ينكحها العفيف، فكيف يُوجد خلاف ما أخبر الله عنه ؟ ولو قيل : إنها للنهي فيكون نهياً عن نكاح المؤمنات العفائف، وإباحة له في نكاح المشركات والزواني وهذا ليس بمرادٍ قطعاً، ولو قيل : إنها للتشريع فالإشكال أقوى، إذ لا معنى لتشريع حكم نكاح الزاني والزانية والمشرك والمشركة (٢). وهذه وجوه التأويل لهذه الآية : فقالت طائفة : هذه الآية نزلت في قوم مخصوصين، إذ جاء في نزولها أنها في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في امرأة كانت من بغايا الجاهلية شَرَطتْ له أن تُنفقَ عليه (۳ ) . (۱) بل قال ابن العربي: (وهذه الآية من معضلات (القرآن (انظر الناسخ والمنسوخ ۳۱۱/۲. (۲) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲۹/۳ ، إغاثة اللهفان ٢٦٥/١ ، التحرير والتنوير ١٥٣/١٨. (۳) رواه أحمد في المسند ١٥٩/٢-۲٥٥ برقم (٦٤٨٠) ، وابن جرير ١٨/ ٥٥-٥٦ ، والبيهقي كتاب النكاح، باب نكاح المحدثين ١٥٣/٧ ، والحاكم وصححه ٣٩٦/٢، والطبراني، وقال الهيثمي في المجمع : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ، ورجال أحمد ثقات» ٧٤/٧. ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.