البدر المنير بقوائد فتح القدير.
۰۱۱
ابن المنذر وفيه قول ثان لقتادة، وهو أنه ينوي تحريم الأولى على نفسه وأن لا يقربها، ثم يمسك عنهما حتى تستبرىء المحرمة، ثم يغشى الثانية. وفيه قول ثالث، وهو أنه لا يقرب
(1)
واحدة منهما، هكذا قال الحكم وحماد. وروي معنى ذلك عن النخعي . وقال مالك: إذا كان عنده أختان بملك فله أن يطأ أيتهما شاء، والكفّ عن الأخرى موكول إلى أمانته، فإن أراد وطء الأخرى، فيلزمه أن يحرّم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك أو تزويج أو بيع أو عتق أو كتابة أو إخدام طويل، فإن كان يطأ إحداهما، ثم وثب على الأخرى دون أن يحرّم الأولى وقف عنهما، ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى، ولم يوكل ذلك إلى أمانته، لأنه متهم . قال القرطبي .. قال القرطبي (٢): وقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق. روي ذلك عن عليّ، وزيد بن ثابت ومجاهد، وعطاء
.(۲)
وأخرج ابن المنذر، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قال يعني في
النكاح.
وأخرج عبد بن حميد عنه في الآية قال: ذلك في الحرائر، فأما المماليك، فلا بأس. وأخرج ابن المنذر عنه نحوه من طريق أخرى. وأخرج مالك والشافعي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن عثمان بن عفان: أن رجلا سأله عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلا من أصحاب النبي لا أراه علي بن أبي طالب، فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء، ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالا (۳). وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر ، والبيهقي عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان، وطىء إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: لا حتى يخرجها من ملكه. وقيل: فإن زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها من ملكه (4). وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد،
(۱) القرطبي (٣/ ١٦٨٨).
(۲) القرطبي (٣) ١٦٨٩).
(٤)
(۳) مالك في النكاح (٣٤) ، والشافعي في الأم (٣/٥) ، وابن أبي شيبة (١٦٩/٤، ١٧٠)، والبيهقي
.(١٦٣/٧، ١٦٤)
(٤) ابن أبي شيبة (١٦٧/٤ ، ١٦٨)، والبيهقي (١٦٤/٧).
ص ٥١١