جمهرة التفاسير الجامع المصنف في علوم الكتاب العزيز تفسير المعوذتين غير ملون — الصفحة ٦٩٧

قُلْتُ : لَكِنْ لَمْ يَقَعًا مَعا فِي رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنَّمَا وَقَعَت اللَّفْظَةُ مَكَانَ اللَّفْظَةِ، وَانْفَرَدَ أَبُو كُرَيْبِ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي بِالْمُهْمَلَةِ وَالقَافِ، فَالْجَارِي عَلَى القَوَاعِدِ أَنَّ رِوَايَتَه شَادَّةٌ. وَأَغْرَبَ القُرْطُبِيُّ فَجَعَلَ الضَّمِيرَ فِي أَحْرَقْته لِلبيدِ بن أَعْصَمَ. قَالَ : وَاسْتَفْهَمَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ ذَلِكَ عُقُوبَةٌ لَهُ عَلَى مَا صنع مِنَ السِّحْرِ، فَأَجَابَهَا بالامتناع، ونبة عَلَى سَبَيْهِ وَهُوَ خَوْفُ وُقُوع شَرِّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اليَهُودِ لَأَجْلِ العَهْدِ، فَلَوْ قَتَلَهُ لَثَارَتْ فِتْنَةٌ كَذَا قَالَ. وَلا أَدْرِي مَا وَجْهُ تَعَيْنِ قَتْلِهِ بِالإِحْرَاقِ، وَإِنْ لَوْ سُلّمَ أَنَّ الرِّوَايَةَ ثَابِتَةٌ وَأَنَّ الضَّمِيرَ لَهُ. قَوْلُهُ : (قَالَتْ: فَقُلْتُ : أَفَلا أَي تَنَشَرْتَ) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيُّ : " فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلا؟ قَالَ سُفْيَانُ : بِمَعْنَى تَنَشَّرْتَ. فَبَيَّنَ الَّذِي فَسَّرَ الْمُرَادَ يقَوْلِهَا : " أَفَلا " ، كَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرِ اللَّفْظَةَ فَذَكَرَهُ بِالمَعْنَى ، وَظَاهِرُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنَّهُ مِنَ النُّشْرَةِ. وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامٍ عِنْدَ أَحْمَدَ : " فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ أَنَّكَ تَعْنِي تُنَشِّرُ. وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ الْمُصَنِّف حَيْثُ ذَكَرَ النَّشْرَةَ فِي التَّرْجَمَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّشْرِ يمَعْنَى الإِخْرَاج فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظ " فَهَلَا أَخْرَجَتْهُ ، وَلِكَوْنِ لَفْظُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : " هَلَا اسْتَخْرَجْتَ ؟ " ، وَحُذِفَ المَفْعُولُ لِلْعِلْمِ بهِ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالمَخْرَجَ مَا حَوَاهُ الْجُفُ لا الجف نَفْسُهُ ، فَيَتَأَيَّدُ الجَمْعُ المُقَدَّمُ ذِكْرُهُ. (تَكْمِيل) : قَالَ ابْنُ القَيِّم : مِنْ أَنْفَع الأَدْوِيَةِ وَأَقْوَى مَا يُوجَدُ مِنَ النُّشْرَةِ مُقَاوَمَةُ السِّحْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَأْثِيرَاتِ الأرْوَاحِ الخَبيثَةِ بالأَدْوِيَةِ الإِلَهِيَّةِ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالقِرَاءَةِ ، فَالقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلِفًا مِنَ اللَّهِ مَعْمُورًا بِذِكْرِهِ وَلَهُ وِرْدٌ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوَجُهِ لا يُخِلُّ بِهِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ المَانِعَةِ مِنْ إِصَابَةِ السِّحْرِ لَهُ. قَالَ : وَسُلْطَانُ تَأثِيرِ السِّحْرِ هُوَ فِي القُلُوبِ الضَّعِيفَةِ، وَلِهَذَا غَالِبَ مَا يُؤَكِّرُ فِي النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَالْجُهَّالِ ؛ لأنَّ الأَرْوَاحَ الخَبيثَةَ إِنَّمَا تَنْشَطُ عَلَى أَرْوَاحٍ تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَّةٌ لِمَا يُنَاسِبُهَا انْتَهَى مُلَخَّصًا. وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ البَابِ، وَجَوَازُ السِّحْرِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَظِيمٍ مَقَامِهِ وَصِدْقٍ تَوَجُهِهِ وَمُلازَمَةِ وِرْدِهِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ الانْفِصَالُ عَنْ ذلِكَ بِأَنَّ الذي ذكَرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الغَالِب ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيَانِ تَجْوِيزِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ). لفتح الباري: ٢٤٥/١٠ - ١٢٤٧ قال أحمدُ بنُ علي ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ (ت:٨٥٢هـ) : (قَوْلُهُ : (قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ؟). فِي رِوَايَةِ أَبي أَسَامَةَ : " فَقَالَ : لا ". وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ اسْتَخْرَجَهُ، وَأَنَّ سُؤَالَ عَائِشَةَ إِنَّمَا وَقَعَ عَنِ النُّشْرَةِ فَأَجَابَهَا بِلا ، وَسَيَأْتِي بَسْطُ القَوْلِ فِيهِ بَعْدَ بَابٍ. قَوْلُه : (فَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا ) فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِي : " سُوءاً " وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبي أُسَامَةَ : " أَنْ أُتُورَ " يفتح المُثَلَّثَةِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ ، وَهُمَا بِمَعْنِّي. وَالمُرَادُ بِالنَّاسِ التَّعْمِيمُ فِي الْمَوْجُودِينَ. قَالَ النَّوَوِيُّ : خَشِيَ مِنْ إِخْرَاحِهِ وَإِشَاعَتِهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ تَذَكَّرِ السِّحْرِ وَتَعَلُّمِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ المَصْلَحَةِ خَوْفَ المَفْسَدَةِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ : "عَلَى أُمَّتِي"، وَهُوَ قَائِلٌ أَيْضًا لِلتَّعْمِيمِ؛ لأنَّ الأُمَّةَ تُطْلَقُ عَلَى أُمَّةِ الإِجَابَةِ وَأُمَّةِ الدَّعْوَةِ عَلَى مَا هُوَ أَعَمْ، وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى مَنْ رون
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.