جمهرة التفاسير الجامع المصنف في علوم الكتاب العزيز تفسير المعوذتين غير ملون — الصفحة ١٦٦

أحدها: أَنَّه سُبْحانَه لَمَّا أَمَرَ بِقِرَاءَةِ سُورَةِ الإخلاص تَنْزِيها له عَمَّا لا يَلِيقُ به في ذاتِهِ وصفاتِهِ، وكان ذلك مِن أَعْظَمِ الطَّاعات، فكأنَّ العَبْدَ قالَ : إِلَهَنا، هذه الطَّاعَةُ عَظِيمَةٌ جِدًّا لا أَثِقُ بنَفْسِي فِي الوَفَاءِ بِهَا ، فَأَجَابَ بِأَنْ قالَ : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) أي : اسْتَعِذ بالله، والتحن إليه حَتَّى يُوفقك لهذه الطاعَةِ على أَكْمَل الوُجُوهِ. وثانيها : أَنَّ الكُفَّارَ لَمَّا سَأَلُوا الرَّسُولَ عن نَسَب الله وصفتِه ، فكأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ : كيف أَنْجُو مِن هؤلاءِ الجُهَّالِ الذين تَجَاسَرُوا وقالُوا فيك ما لا يَليقُ بك؟ فقالَ اللهُ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) أي : اسْتَعِدْ بي حَتَّى أَصُونَكَ عن شَرِّهِم. وثالثها: كأَنَّه تعالى يقولُ : مَن التَجَأَ إلى بَيْتِي شَرَّفْتُه وجَعَلْتُه ،آمِنًا فَقُلْتُ : ومَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا فَالتَحِي أنت أيضًا إِلَيَّ حَتَّى أَجْعَلَكَ آمِنًا فـ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ( ). التفسير الكبير: ١٧٣/٢٢) قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ جَمَاعَةَ الكِنَانِيُّ (ت: ۷۳۳هـ) : (مسألة : قوله تعالى: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ )) ما فَائِدَةُ إثباتها في التلاوةِ مَعَ عُموم الحكم؟ جوابه : تَوجَّهَ الخطاب إلى النبي صلّى الله عليه وسلَّمَ تَشْرِيفًا له وتَخصيصا بمزيد الاعتناء بالمخاطبة، ومثلُه : تانها النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (الطلاق: (١) ونحو ذلك ، وأيضا لو بُدِى بـ أَعُوذُ ( لم يكن فيه من التنصيص على الأمر بها ما في قوله : قُلْ لتَطَرُّقِ احتمال قصدِ الإخبار بعده). لكشف المعاني :٤٢٣) قَالَ بُرْهَانُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمُ بنُ عُمَرَ البِقَاعِيُّ (ت: ٨٨٥هـ) : ( قُلْ ). أي: لكلِّ مَنْ يَبْلُغُهُ القَوْلُ مِنْ جميع الخلائقِ تَعْلِيما لَهُم وَأَمْرًا ، فَإِنَّهُم كُلُّهُمْ مَرْبُوبُونَ مَقْهُورُونَ ، لا نَجَاةَ لهم في شيءٍ مِنَ الضَّرَرِ إِلَّا بِعِصْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وتعالى، فعلى كلِّ مِنْهُمْ أَنْ يَفْزَعَ أَوَّلَ مَا تُصِيبُهُ المصيبةُ إِلى مَوْلاهُ القادر على كَشْفِهَا تَصْحِيحًا لِتَوَكَّلِهِ، فَإِنَّهُ يرتقي بذلك إلى حالِ الرِّضَا بُمُرِّ القضاء، وَلا يَأْخُذُ في الاعتماد على جَلادَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَدُّ أَسَفهُ وَلا يَ وَلا يَرُدُّ ذلك عنهُ شَيْئًا). لنظم الدرر: ٦٠٣/٨ - ١٦٠٤ قَالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشور (ت: ۱۳۹۳هـ): (والخطاب في قُل للنبي صلى الله عليه وسَلَّمَ وإذا قد كانَ قُرآنا كانَ خِطاب النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ به يَسْمَلُ الأُمَّةَ حيثُ لا دَليل على تخصيصه به ، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسَلَّمَ بعض أصحابه بالتعوذ بهذه السُّورَةِ، ولذلك أيضًا كان يُعَوِّدُّ بهما الحَسَنَ وَالحُسَيْنِ، كما ثبت في الصحيح، فتكون صيغةُ الأمْرِ المَوَجَّهَةُ إلى المخاطَب مُستَعْمَلَةٌ فِي مَعْنَي الخطاب مِن تَوَجُهِهِ إِلى مُعَيَّنٍ وهو الأَصلُ، ومن إرادة كلِّ مَن يَصحُ خِطابه ، وهو طَريقٌ مِن طُرُقِ الخِطاب تَدُلُّ على قَصْدِهِ القَرائنُ، فَيَكُونُ مِنَ استعمال المشتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ. واستعمال صيغةِ التَّكَلَّم في فِعْلِ اَعُوذُ يَتْبَعُ ما يُرادُ بصيغَةِ الخطاب في فِعْلِ قُلْ ، فهو مَأمورٌ بِهِ لِكُلِّ مَن يُريدُ التَّعَودُ بها.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.