لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم
الكتابة والشهود.
الثامن والثلاثون أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود، لقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُورَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴾ ، ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه، ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته.
التاسع والثلاثون أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفاً عظيماً، ورضي
بدينه وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالاً لأمره، ووفاء بحق صاحبه، الذي رضي بأمانته ووثق به. الأربعون تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق، وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه، وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر - مع أنه يجوز حضراً وسفراً ـ فللحاجة إليه لعدم
الكاتب والشهيد.
وختم الآية بأنه عَلِيمٌ ) بكل ما يعمله العباد، للترغيب لهم في المعاملات الحسنة، والترهيب من المعاملات السيئة.
الفائدة قَالَ تَعَالَى: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ عَامَنَ بِاللَّهِ ) ۱۰۰ ( وَمَلَكَيْهِ وَكَبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
FAT
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين أولاً : هذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاً، ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل ولم يحملهم من المشاق، ولم
الخطأ
- 19-
ص ٨٩