و دل هذا على أنها إذا كانت في حباله، لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب حاله، فلهذا قال: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغنى، ولا من لم يجد شيئاً بالنفقة حتى يجد. ثالثاً: دل قوله: ﴿مَوْلُودٌ لَهُ ﴾ أن الولد لأبيه، لأنه موهوب له، ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضَ، بخلاف الأم.
رابعاً: قوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة،
فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. خامساً: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا كه :أي: الأبوان قِصَالًا ) أي: فطام الصبي قبل
الحولين عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل، أنه لا يجوز فطامه. الفائدة قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) ۸۳ ( وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )
في هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها، دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء. وفي خطابه للأولياء بقوله: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ ) دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه. الفائدة قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً ( ٨٤ ) فَيَصفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أقرب لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )
قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) فمعاملة الناس فيما بينهم على
درجتين
- ۷۳ -
ص ٧٣